شهدت الأيام والأسابيع الماضية، انتشار المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية في العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، في تطور قال عنه خبراء في الشأن التونسي أنه قد يطيح بقيس سعيّد.
تعاني تونس من أزمة اقتصادية ظهرت تداعياتها عبر اختفاء العديد من السلع الأساسية من السوق، وارتفاع أسعار الموجود منها فضلاً عن أزمة محروقات.
وتتهم قوى سياسية الرئيس التونسي، قيس سعيد، بسلوك نهج استبدادي، والعودة بالبلاد إلى زمن حكم الفرد الذي تخلصت منه تونس عقب ثورة شعبية، أطاحت برئيسها السابق زين العابدين بن علي، بعد 23 عاماً من البقاء في السلطة.
من جانبه، تعهد سعيد بمواجهة المظاهرات التي تشهدها بلاده ضد سياساته مؤكداً أن سيواصل نهجه حتى يتم إنقاذ الدولة ممن وصفهم بـ “العابثين” وحتى تستعيد تونس مجدها، على حد تعبيره.
وأكد الدكتور صغير الزكراوي، أستاذ القانون العام بتونس، أن هذا المناخ المتأزم سياسياً واقتصادياً أجج الاحتجاجات الاجتماعية في بعض الأحياء خاصة في العاصمة، لافتاً إلى أن كل ذلك يأتي في ظل غياب أفاق للخروج من الأزمة.
وحذر الزكراوي من أن “النهج الانفرادي للرئيس قيس سعيد ورفض الحوار، يهددان بجدية بقاءه في الحكم”، مشدداً “أن كل الاحتمالات أصبحت واردة”.
من جانبه، يرى المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، أن تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية خانقة، أسبابها داخلية وخارجية؛ داخلية، لأن رؤوس الفساد والمحتكرين يريدون تعطيل المسار السياسي ما بعد 25 تموز وخلق زلزال اجتماعي داخلي.
وأزمة خارجية نتيجة؛ الحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة النفط العالمية، وكذلك ما تعيشه المنطقة، خاصة أن السوق التجارية بين تونس وليبيا والجزائر نشطة جداً في ظل وجود أزمة دبلوماسية مع المغرب.
وحول احتمالية اندلاع ثورة جديدة في تونس، أكد الجليدي أن “الشعب التونسي غير جاهز لإنتاج مسودة أخرى من ربيع الخراب العربي ولا إنتاج فوضى بالبلاد لأنهم يعرفون أن الساسة قد أصابهم الإفلاس والعجز عن العمل والإدارة وتقديم مشاريع لحل الأزمة”.
واعتبر أن “التونسيين يعولون على أن يكون الرئيس قيس سعيد بشكل أو بأخر، قاطرة لإنقاذهم مما هم فيه، ولكن هذا ليس صكاً على بياض للرئيس لأن الرئيس نفسه قيد امتحان”.
