أثار قرار انسحاب أردوغان من اتفاقية وقف العنف ضد المرأة عاصفة من الانتقادات والاحتجاجات في البلاد وخارجها، خاصة في الأوساط المدافعة عن حقوق النساء، فيما أعربت واشنطن عن أسفها لخروج تركيا من الاتفاقية الدولية.
تشهد المدن التركية حالة من الغضب عبرت عنها آلاف النساء، بعد إضفاء الصبغة الرسمية على قرار الانسحاب من “اتفاقية إسطنبول” لوقف العنف ضد المرأة، الخطوة التي عارضتها غالبية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتيارات الشعبية المدنية والديمقراطية، مؤكدة أنها لن تعترف بهذا الانسحاب باعتباره باطلا.
وإلى جانب الحراك النسوي الغاضب ضد قرار أردوغان، كانت هناك مواقف رافضة من جانب أحزاب المعارضة التركية، فقد أدلى رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كلشدار أوغلو، ببيان قال فيه: “لقد ألغوها بالتوقيع، وسأحييها بالتوقيع”.
واشنطن تعرب عن أسفها لخروج تركيا من الاتفاقية الدولية
من جهتها انتقدت الولايات المتحدة انسحاب أنقرة من اتفاقية إسطنبول – التي تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة – بعد أن دخلت هذه الخطوة حيّز التنفيذ أمس الخميس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن “انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول مخيب للآمال بشدة وخطوة إلى الوراء للجهود الدولية لإنهاء العنف ضد النساء”.
ومن وجهة نظر سياسيين وسياسيات في تركيا، فإن أردوغان اتخذ قراره بدافع من عداء حركات الإسلام السياسي للمرأة.
ويرى المراقبون والمدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا، أن هذا القرار يوجه ضربة قاصمة لحقوق المرأة وتراجعا حادا في حرياتها.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تسجل سنويا مستويات مرتفعة من جرائم الاعتداء على النساء وفقا لتقارير تنشرها منظمات حقوقية وقانونية, في ظل تغييب القانون من قبل سلطات العدالة والتنمية وحليفها المتطرف حزب الحركة القومية.
