في أحدث انتهاكات النظام الإيراني؛ بدأت سلطات النظام بمداهمة الشركات والمتاجر التي تشاهد فيها موظفات أو عميلات غير محجبات, كما أرسلت السلطات رسائل نصية تحذيرية إلى النساء اللواتي يشاهدن بلا حجاب في السيارات.
لشهور طويلة لم تتخذ سلطات النظام الإيراني إجراءات ضد النساء غير الملتزمات بالحجاب، لكن الحكومة تدفع الآن من أجل أن تصبح الشركات والمتاجر “ساحة المعركة الجديدة” لفرض ارتدائه.
يأتي ذلك قبل الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء البلاد بعد وفاة، الشابة الكردية جينا أميني، في السادس عشر من أيلول خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وأدت حملة القمع التي شنتها قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، بعد ذلك، إلى مقتل أكثر من خمسمئة وثلاثين شخص واعتقال أكثر من اثنين وعشرين ألف آخرين.
في هذه الأيام، ومع ارتفاع أعداد النساء غير المحجبات في شوارع طهران، بدأت السلطات بمداهمة الشركات والمتاجر التي تشاهد فيها موظفات أو عميلات غير ملتزمات بالحجاب.
كما بدأت السلطات في إرسال رسائل نصية تحذيرية للنساء اللواتي يشاهَدن بلا حجاب في السيارات، إذ تم إرسال حوالي مليون رسالة، ومصادرة نحو ألفي سيارة، وإحالة أكثر من أربعة آلاف امرأة إلى الإدعاء.
ثم قامت قوات الأمن بالتفتيش على مواقع التواصل الاجتماعي عن شركات تظهر صور نساء عاريات الرأس في أماكن العمل.
وتم إغلاق أحد مكاتب موقع رقمي للبيع بالتجزئة يحظى بشعبية كبيرة ويضم أكثر من أربعين مليون مستخدم نشط شهرياً. كما تم إغلاق متجر كتب على الإنترنت لفترة وجيزة.
ففي مدينة لاهايجان، شمال البلاد، أمر مسؤولو الصحة المستشفيات والعيادات بالتوقف عن تقديم خدماتها للنساء غير المحجبات.
وفي دماوند، البلدة التي تبعد ستين كيلومتراً إلى الشرق من طهران، أمر ممثلو الإدعاء باعتقال مدير بنك وصراف بسبب تقديمهما خدمة لامرأة لا ترتدي الحجاب.
كما حكم قضاة على نساء شهيرات صدرت بحقهن إدانات لعدم ارتدائهن الحجاب بالعمل في الخدمة العامة، بدلاً من عقوبة السجن. ويتعين عليهنّ أيضا الحصول على شهادة صحة عقلية من طبيب نفسي قبل أن يتمكنّ من العودة إلى وظائفهن المعتادة.
