أكد خبراء دوليون في الأمن والدفاع أن الإجراءات الغربية المشددة على تركيا, في مجال صناعة الأسلحة, ستشكل ضربة قوية لأنقرة, موضحين أنّ الاستثمارات والاتفاقات الموقعة مع قطر لن تساعد في احتواء العقوبات الأخيرة.
ضربة تلو الأخرى يتلقاها النظام في تركيا على جميع الصعد, وأخيرها مجال صناعة الأسلحة واستقلاليتها, حيث شهدت إدارة الصناعات الدفاعية التركية يوم الرابع عشر من الشهر الحالي عقوبات شديدة, تضمنت إجراءات صارمة ضد مديرها و ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بها , إلى جانب حظر جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية.
هذه العقوبات الأمريكية تأتي في وقت تواصل فيه ألمانيا, تأجيل تسليم محركات مخصصة لدبابات ألتاي تركية الصنع بشراكة واستثمارات قطرية.
خبراء في مجال الأمن والدفاع أكدوا أن الكثير من الاستثمارات القطرية وصفقات الشراء مع الجانب التركي لن تعطي ثمارها على صعيد صناعات السلاح, مشيرين إلى أن الدور القطري في الصناعات العسكرية التركية لا يحظى بأي ترحيب من الأوساط التركية في الداخل, حيث يواصل حزب الشعب الجمهوري المناوئ للعدالة والتنمية, رده القاسي على استثمارات الدوحة في مصنع الدبابات التركي, وهو ما يشير إليه دائما زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو, والذي طالب بمعرفة ما إذا كان قد تم إنشاء لجان للتحقيق من قيمة الاستثمار, الذي تمّت خصخصته وتقديمه على طبق من ذهب لقطر.
ووفقًا للعقوبات التي أعلنتها الخزانة الأمريكية الاثنين الماضي ، لن تتمكن رئاسة الصناعة الدفاعية في تركيا من الحصول على رخصة تصدير من الولايات المتحدة إلى دول ثالثة, ولن تحصل على قروض كبيرة من واشنطن والمؤسسات المالية الدولية, كما من المتوقع أن تلتزم الدول الأوروبية بشكل تطوعي بمنع رخص التصدير لقطاعات الصناعة العسكرية التركية، وفق ما أكده خبراء دوليون في جامعة بيلكنت التركية غير الحكومية, مما يفسر امتناع برلين عن تسليم المحركات المطلوبة لتشغيل الدبابات التركية.
