ارتفعت الأصوات السياسية والاقتصادية باستخدام العراق لورقته الاقتصادية ضد الاحتلال التركي لاستحصال حقوقه وفي مقدمته حقوقه المائية في ظل الجفاف الذي تعاني منه البلاد.
يواصل اقتصاد دولة الاحتلال التركي الانهيار وذلك بسبب السياسات الفاشلة التي تتبعها حكومة أردوغان الفاشية والتي أدت لسقوط العملة إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تسخير موارد تركيا المالية لاحتلال واغتصاب الأراضي ومنها أراضي جنوب كردستان وشمال سوريا لتحقيق أطماع زعيم الفاشية أردوغان الاحتلالية لبناء دولته العثمانية المزموعة.
ومع تهالك الاقتصاد التركي إلا أن قواته الاحتلالية تواصل اغتصاب الأراضي في جنوب كردستان وتمارس القصف الجوي المتكرر وتقتل المدنيين العزل وتدمر البنى التحتية وتجرف الأراضي الزراعية، لذا بدأت الأصوات السياسية والاقتصادية في العراق ترتفع باستخدام بغدادا لورقتها الاقتصادية ضد هذا الاحتلال.
وفي الصدد تقول البرلمانية زينب الموسوي لوكالة “روج نيوز”: إن “السلاح الاقتصادي يعتبر من أمضى وانجح الأسلحة التي تستخدمها الدول ضد بعضها البعض”.
وأضافت: “لا يحقق السلاح الاقتصادي نصراً سريعاً ولكنه بالتأكيد أكثر نفعاً من بقية الأسلحة، ويعتمد هذا السلاح على إضعاف الداخل، مما يجعل الدول تنشغل بمشاكلها الداخلية وتترك اطماعها التوسعية او توجهاتها الخارجية”.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي رامي محسن إن “الاقتصاد التركي كما هو معروف يعتمد على السياحة والتصدير، وقد توقف الاول تماماً وأصبحت المرافق السياحية شبه مهجورة بفضل جائحة كورونا”.
وأضاف محسن: أن “العراق ثاني الشركاء التجاريين العالميين لتركيا بعد ألمانيا وأول الدول الثمانية المحيطة بها الذي يستورد البضائع التركية بميزان تبادل تجاري بلغ 16 مليار دولار في العام الماضي كما صرح بذلك السفير التركي في بغداد”.
ولفت إلى أن هذا الرقم يعادل نصف الصادرات التركية، لذا يمكن للعراق ان يلعب بهذه الورقة بكل قوة ويستخدمها للضغط على حكومة الفاشي أردوغان، ويساعده على ذلك عدة عوامل لنجاحها، منها تراجع سعر صرف الليرة التركية والنقص الحاد في العملة الصعبة الذي تعاني منه تركيا الآن بسبب المديونية العالية للبنوك الدولية ونفاذ السندات والمؤذونيات التركية في البنوك الاميركية.
والعامل الثالث بحسب محسن “هو تفاوت ميزان الإنفاق والدخل، بسبب الإنفاق العسكري الكبير الذي تتحمله تركيا جراء تدخلها في ليبيا وسوريا والعراق واليمن والصومال، بالإضافة الى مشاكلها الداخلية، مما يجعل اقتصادها منهكاً لا يتحمل عقوبات كبيرة.
لكبح تدهورها المستمر..البنوك التركية تلهث وراء الليرة من خلال بيع مليار دولار
