أعلنت الإدارة العامة للخزانات في السودان، البدء بالملء الجزئي لبحيرة “خزان جبل أولياء”، حتى نهاية شهر تموز المقبل, وسط مخاوف من إجراء إثيوبي أحادي يتعلق بالملء الثاني لسد النهضة.. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه الخرطوم انفتاحها على إبرام اتفاق جزئي مؤقت بخصوص السد وفق شروط محددة.
هو شهر واحد فقط لبدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة ولا اتفاق شامل على هذا الملف.. إجراء لو حدث سيسبب مشكلة كبيرة لدولة السودان, التي أعلنت اليوم البدء بالملء الجزئي لبحيرة “خزان جبل أولياء”، حتى نهاية شهر تموز المقبل.
ووفق إدارة الخزانات السودانية, فإنّ مناسيب المياه سترتفع تدريجيا جنوب خزان جبل أولياء، بينما تنخفض تدريجيا شمال الخزان, داعية المواطنين القاطنين على جانبي النيل الأبيض جنوب وشمال الخزان، إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات, وسط مخاوف كبيرة من إجراءات إثيبوبية أحادية الجانب, بخصوص ملء سد النهضة.
السودان يعلن رغبته بإبرام اتفاق جزئي مؤقت بخصوص السد ولكن بشروط محددة
مخاوف دفعت على ما يبدو الخرطوم, إلى تغيير وجهة نظرها من قضية الاتفاق التي كانت معلنة مع القاهرة, حيث أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، أن بلاده منفتحة على إبرام اتفاق جزئي مؤقت بخصوص سد النهضة الإثيوبي ولكن بشروط محددة, ورغم أن هذه المعلومات مفيدة للخرطوم لتفادي أضرار الملء الثاني، إلا أن الاتفاق المؤقت لا يشمل أيا من النقاط الجذرية, المتعلقة بوجود آلية قانونية تلزم إثيوبيا بتوفير المعلومات اللازمة عن الملء لدول المصب، أو الاتفاقات المستقبلية حول آلية الملء في سنوات الجفاف، وكيفية حل النزاعات المستقبلية, وبالتالي فإنّ إثيوبيا هي المستفيد الأكبر.
وزير الري السوداني وضع ثلاثة شروط لقبول الاتفاق الجزئي نصت على التوقيع على كل ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر، ووضع بنودا لضمان استمرار المحادثات حتى بعد ملء السد المقرر في تموز، بالإضافة إلى التزام المفاوضات بجدول زمني, حيث من المقرر أن تبدأ أديس أبابا عملية الملء الثاني للسد في الثاني والعشرين من الشهر القادم، بحجم يتجاوز ثلاثة عشر مليار متر مكعب من مياه نهر النيل, ليصبح حجم المياه المتجمعة أمام السد ثمانية عشر مليارا ونصف مليار متر مكعب.
هذا وتطالب مصر والسودان بتشكيل لجنة يقودها الاتحاد الإفريقي، بمشاركة جمهورية الكونغو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لضمان جدية المفاوضات وهو ما ترفضه إثيوبيا.
