تواجه الحكومة العراقية تحديات عديدة مع تذبذب سعر صرف الدينار أمام الدولار الأميركي، وتعمّق الأزمة المعيشية، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انفجار شعبي.
واتخذ البنك المركزي العراقي مؤخراً سلسلة من الإجراءات في محاولة لضبط استقرار سعر الصرف، بعد أن سجل خلال الأيام الماضية مستويات قياسية غير مسبوقة ووصل تدريجياً إلى 160 ألف دينار لكل 100 دولار.
ويشكك بعض الخبراء في فاعلية الإجراءات المتخذة، محذرين من أن عودة الاستقرار النسبي لسعر الصرف لا يعني تجاوز الأزمة.
ويرى متابعون أن العراق يحتاج إلى إرادة سياسية صلبة لتحقيق الإصلاح المطلوب وهو ما لا يبدو متوفراً في ظل سيطرة منظومة المحاصصة على الحكم في البلاد، لافتين إلى أن محاولات السوداني تحقيق اختراق في عدد من الملفات ولا سيما ملف مكافحة الفساد لا يمكن الرهان عليها.
