تستحوذ التطورات في الجنوب السوري على الاهتمام الأكبر منذ أسابيع في ملف الصراع السوري, حيث طالبت العديد من الأطراف الدولية بإيقاف الهجمات التي تشنها الحكومة السورية على درعا.
تفرض قوات الحكومة السورية حصارا منذ ثلاثة وأربعين يوما على “أحياء البلد” في درعا، مما دفع ما لا يقل عن ثمانية عشر ألف مدني للفرار إلى المناطق الآمنة نسبيا، بينما تعيش أكثر من سبعة آلاف عائلة في ظروف صعبة، بسبب انقطاع المواد التموينية التي تحتاجها بشكل يومي، من خبز وماء وكهرباء وخدمات طبية.
وخلال الأيام الماضية فشلت جميع المفاوضات التي عقدتها اللجنة الأمنية الممثلة عن الحكومة مع ممثلي اللجان المركزية، وهي لجان تضم وجهاء عشائر وشخصيات محلية من مختلف المناطق في الجنوب السوري.
وبينما اتهمت الحكومة اللجان المركزية بعرقلة المفاوضات بعد رفض “جميع شروطه”، قالت الأخيرة إن تلك الشروط “تعجيزية”، تهدف إلى فرض كامل سيطرتها الأمنية والعسكرية على المنطقة.
وما بين الموقفين المتضاربين تبرز روسيا كطرف “مفاوض”، عبر ضباطها الذين لم يفارقوا الجولات الثلاث الماضية، حسب ما قال أحد المشاركين في “جولات التفاوض”.
وحسب بيان لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، فإن ذلك الجزء من سوريا يعيش أسوأ أعمال عنف منذ سيطرة الحكومة عليه عام ألفين وثمانية عشر.
إلى جانب بيان الأمم المتحدة بشأن ما يمر به الجنوب، كان المجتمع الدولي قد ندد بتصعيد الحكومة السورية في درعا، حيث دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، حكومة الأسد إلى وقف الهجوم بشكل فوري.
بينما طالب الاتحاد الأوروبي بحماية المدنيين، وكذلك دعت الخارجية الكندية إلى وقف إطلاق النار في درعا وجميع الأراضي السورية، مشيرة إلى أنه “من حق أهالي درعا العيش بأمان”.
