كشف العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية غالب محمد علي، اليوم، عن أسباب عرقلة تركيا لاستئناف الصادرات النفطية العراقية عبر أراضيها.
ولفت غالب إلى أنّ تركيا تسعى أن تكون طرفاً ثالثاً وتسيطر على ملف التصدير من خلال إحدى شركاتها , وأضاف أنّ النفط تابع للعراق وصلاحية التصدير ترتبط بشركة سومو، في حين أنّ تركيا تسعى أن يكون الاتفاق على تصدير النفط مشابه لاتفاقها مع حكومة الإقليم من أجل الحصول على صلاحية واسعة في بيع النفط ووضع ايراداته في مصرفين تركيين.
وبالتالي فأنّ أنقرة تضغط على بغداد للعودة إلى الإتفاقية السابقة مع الإقليم إلا أنّها وفي حال حصلت فهي غير قانونية وتخالف الدستور لكون شركة سومو مسؤولة عن بيع وتصدير النفط.
