قدمت اثنتا عشرة منظمة إعلامية دولية إلى لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة طلباً مشتركاً للتحرك من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية الصحافة وسيادة القانون في تركيا.
بعد تزايد قمع الحريات وكم الأفواه السياسية المعارضة، وقمع الصحافة والصحفيين واعتقالهم وزجهم في السجون من قبل حكومة أردوغان دون أدنى رادعٍ ومراعاة لحقوقهم، وخاصة بعد الانقلاب المدبر في تموز عام ألفين وستة عشر؛ قدمت اثنتا عشرة منظمة إعلامية دولية إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طلباً مشتركاً للتحرك من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية الصحافة وسيادة القانون في تركيا.
وتضمن الطلب المقدم خلال الجلسة الثانية والأربعين للجنة حقوق الانسان المنعقدة حالياً، دعوات للتحرك من أجل إنهاء السياسات القمعية التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
وأعرب الطلب المشترك عن المخاوف بشأن مواصلة الحكومة التركية ضغوطها على المجتمع المدني والإعلام بما يشمل إصدارها العشرات من أحكام السجن.
ودعت المنظمات اللجنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سيادة القانون في تركيا وإنهاء الاعتداءات على حرية الإعلام والمجتمع المدني.
وأشار الطلب المشترك إلى الضغوط الكبيرة التي يواجهها الصحفيون والإعلاميون، ورفع دعاوى تعسفية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وحجب المواقع الالكترونية.
وقالت المنظمات في الطلب: إن الحكومة التركية وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة كثفت سياستها القمعية تجاه الأصوات المعارضة، ولم يعد هناك حرية للتعبير عن الرأي على الرغم من إلغاء حالة الطوارئ في البلاد في تموز/ يوليو، عام ألفين وثمانية عشر.
وأضافت تم تصنيف المئات من الصحفيين كعناصر إرهابية لمجرد قيامهم بمهامهم، وتم محاكمتهم بدون أية أدلة، كما يتم القضاء على سيادة القانون في تركيا بشكل ممنهج.
وأكدت أن على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعوة تركيا إلى تغيير المسار الذي تتبعه، كما دعت المجلس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة سيادة القانون في تركيا، وإنهاء الاعتداءات على حرية الصحافة.
