اعتبرت قوى وتنظيمات سياسية في شمال وشرق سوريا أن أي دستور ينتج عن أعمال اللجنة الدستورية، التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة لن يعترفوا بها باعتباره لن يمثل جميع السوريين.
وعلى هذا الأساس طالبت هذه القوى الأمم المتحدة بضرورة تمثيلهم في المفاوضات السورية، وأكدت في بيان لها أن اللجنة المشكلة لا تمثل جميع الاطراف السورية لأنها أقصت القوى السياسية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، والمتمثلة بالإدارة الذاتية الديمقراطيّة ومجلس سوريا الديمقراطية، في صياغة وكتابة الدستور السوري.
