أعلنت وزارة الخارجية التركية، امس الجمعة ، رفضها لقرار تبنته الجمعية العامة لمجلس النواب البلجيكي حول إقليم ارتساغ قره باغ، وآخر يتعلق بإعلان 9 ديسمبر يوما لإحياء ذكرى ضحايا إبادة الأرمن زاعمة انه لا يتوافق مع الحقائق التاريخية ولا القانونية ولا الميدانية.
أعلنت وزارة الخارجية التركية، امس الجمعة ، رفضها لقرار تبنته الجمعية العامة لمجلس النواب البلجيكي حول إقليم ارتساغ قره باغ، وآخر يتعلق بإعلان 9 ديسمبر يوما لإحياء ذكرى ضحايا إبادة الأرمن وذلك في رد خطي لمتحدث وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي على سؤال تلقاه حول تبني الجمعية العامة لمجلس النواب البلجيكي، الجمعة، القرارين 1597، و923.
وزعم أقصوي أن القرار 1597 المتعلق بإقليم ارتساغ قره باغ الأذربيجاني لا يتوافق مع الحقائق التاريخية ولا القانونية ولا الميدانية و أن القرار مثال واضح على أن مجلس النواب البلجيكي أداة للخطاب الأرميني الأحادي لبعض البرلمانات، وأنه يتصرف بأحكام مسبقة، ورهينة المصالح الضيقة في السياسة الداخلية و لن يسهم في العلاقات التركية البلجيكية، او يخدم الجهود المبذولة لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
كما زعم أقصوي أن القرار 923 الذي تبناه مجلس النواب البلجيكي يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون، وخاصة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
هذا ويدين قرار البرلمان البلجيكي استئناف الأعمال العسكرية من قبل أذربيجان في 27 سبتمبر 2020 ويدعو الحكومة إلى اتخاذ عدة إجراءات لمساعدة المدنيين المتضررين وللكشف عن المذنبين بارتكاب جرائم حرب وتقديمهم للمحاسبة والحفاظ على وقف إطلاق النار وقيادة مفاوضات معاهدة سلام تحترم حدود آرتساخ وحقها في تقرير المصير.
كما يدين القرار الدور التركي في الحرب ويطالب أنقرة بوقف التدخل العسكري في صراع ارتساخ قرباغ والامتناع عن الأعمال التي تزعزع استقرار المنطقة.
وكان البرلمان البلجيكي قد اقر قبل ذلك وبأغلبية كبيرة نصا يعترف بالإبادة التي تعرض لها الأرمن في عهد السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
ويدعو البرلمان البلجيكي في قراره الحكومة إلى “تشجيع تركيا على اغتنام الفرصة الكبيرة المتمثلة بإحياء ذكرى الإبادة الأرمنية لبذل جهود جديدة بغية تخطي ماضيها للاعتراف بالإبادة الأرمنية وفتح الطريق بالتالي أمام مصالحة حقيقية بين الشعبين التركي والأرمني”.
