عبّرت العديد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني عن قلقها تجاه مشروع دولة الاحتلال التركي في تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة التي وصفتها بالسابقة الخطيرة، مطالبة الأمم المتحدة بأن تكون عودة اللاجئين السوريين إلى الأراضي التي نزحوا منها والعمل على أن تكون هذه العودة آمنة وكريمة وطوعية.
أشارت منظمات المجتمع المدني إلى شعورها بالقلق الكبير إزاء تزايد عدد البلدان التي تعتزم ترحيل السوريين من أراضيها وإعادتهم قسراً إلى سوريا مثل دولة الاحتلال التركي والدنمارك وبيلاروسيا ولبنان من خلال انتهاج أجندة ترحيل صارمة تتمثل في الضغط على السوريين لإجبارهم على المغادرة، محذرةً من المخاطر الأمنية التي قد تطالهم في حال العودة.
وعن مساعي الفاشية التركية في هذا الصدد، أكدت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بأنّ الأخيرة ألغت بين عامي ألفين وتسعة عشر وألفين وواحد وعشرين تصاريح الإقامة لأكثر من مئة وخمسة وخمسين ألف سوري واحتجزتهم في معسكرات متاخمة للحدود التركية السورية، لتقوم بعدها بترحيلهم قسراً إلى الأراضي السورية وعلاوة على ذلك فقد أعلنت مؤخراً عن مشروع لإعادة مليون سوري، متزعمةً أنَّ عمليات الترحيل التي تقوم بها “طوعية” بيد أنّه هناك تقارير تؤكد تعرض السوريين في تركيا للاستغلال والإبتزاز والتهديد باحتجاز طويل الأمد لإجبارهم على التنازل عن تصاريح إقامتهم.
منظمات سورية: خطة دولة الاحتلال التركي تهدف إلى إعادة توطين سوريين من مدن أخرى في هذه المناطق التي نزح عنها سكانها الأصليون
مضيفة أنَّ خطة دولة الاحتلال لا تشمل إعادة ممتلكات السكان الأصليين التي تم الاستيلاء عليها إلى أصحابها، بل تهدف إلى إعادة توطين سوريين من مدن أخرى في هذه المناطق التي نزح عنها سكانها الأصليون وفي حال مضت دولة الاحتلال قدماً في تنفيذ مخططها هذا، قد يؤدي الأمر إلى إحداث تغيير ديمغرافي خطير في المنطقة وسابقة خطيرة بالنسبة للسوريين في جميع أنحاء البلاد بحسب المنظمة.
وطالبت المنظمات الأمم المتحدة بضرورة تمكين عودة اللاجئين السوريين إلى المجتمعات التي نزحوا منها والعمل على أن تكون هذه العودة آمنة وكريمة وطوعية، مضيفةً إنَّ التغيير الديمغرافي في المدن السورية الكبرى، وإنكار حق المرء في العودة إلى وطنه وأرضه وممتلكاته، وتوطين اللاجئين في المنازل والأراضي التي تم الاستيلاء عليها، أمر خطير من شأنه أن يهدد العدالة وعمليات المصالحة والسلام في المستقبل.
