رحبت منظمة العفو الدولية بصدور اللوائح التنفيذية لقانون تعويض الناجين الإيزيديين لكنها استنكرت “تجاهل” السلطات العراقية، التوصيات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني.
بين الترحيب والاستنكار لعدم تنفيذ التوصيات واغفال الأطفال المولودين نتيجة اعتداء المرتزقة أثناء الاسر ترد منظمة العفو الدولية على صدور اللوائح التنفيذية لقانون تعويض الناجين الايزيديين وقالت المنظمة في بيان إن اللوائح الجديدة التي أقرها البرلمان العراقي تشير إلى تقدم طال انتظاره بالنسبة للكثيرين ممن عاشوا الفظائع التي ارتكبها مرتزقة داعش لكنها عادت الى التاكيد على ضرورة بذل السلطات العراقية المزيد من الجهود لتلبية احتياجات جميع الناجين بما في ذلك من خلال تقديم تعويضات خاصة للأطفال الذين ولدوا نتيجة للعنف الجنسي .
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات العراقية تجاهلت إلى حد كبير التوصيات المهمة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني العراقية بشأن اللوائح مما يعني أنها تفتقر إلى نهج يركز على الناجين وتفشل في إنشاء آليات وعمليات مسؤولة للتواصل ومراجعة المطالبات.
باحثة في منظمة العفو الدولية: اللوائح التنفيذية للقانون خطوة أساسية لتحقيق العدالة للإيزيديين
من جانبها وصفت الباحثة في برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، نيكوليت والدمان، اللوائح الجديدة بالخطوة الأساسية نحو تحقيق العدالة للمجتمع الإيزيدي وضمان وصول التعويضات للناجين لكنها اعتبرت أن عدم الإشارة إلى الأطفال الذين ولدوا نتيجة للعنف الجنسي من قبل المرتزقة، ولا احتياجات أمهاتهم إغفال كبير مطالبة بمعالجته لضمان العدالة لجميع الناجين الإيزيديين.
وبين عامي 2014 و2017، ارتكب مرتزقة “داعش”، فظائع ضد المجتمع الإيزيدي في العراق تضمنت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ترتقي إلى “إبادة جماعية” حيث عمد الى قتل مئات من الإيزيديين في شنكال وأرغم عشرات الآلاف على النزوح ، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء اللواتي لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
وفي تقرير صدر العام الماضي بعنوان إرث الإرهاب وثقت منظمة العفو الدولية كيف يواجه ما يقارب من 2000 طفل إيزيدي، ممن عادوا إلى عائلاتهم بعد أن احتجزهم مرتزقة أزمة صحية بدنية وعقلية.
