منظمة العفو الدولية: قانون حكومة دمشق الجديد لتجريم التعذيب يرمي إلى “تلميع” عقود من جرائم حقوق الإنسان

تعقيبا على القانون الذي سنته حكومة دمشق لمنع التعذيب داخل سجونها قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف إن القانون الجديد يرمي فعلياً إلى تلميع عقود من ارتكاب حكومة دمشق جرائم ا حقوق الإنسان داخل سجونها.

بعد فتح العديد من المنظمات الدولية والانسانية ملفات المقابر الجماعية التي تضم رفات المئات من السوريين الذي قضوا حياتهم نتيجة التعذيب الوحشي والاخفاء القسري في معتقلات حكومة دمشق أصدر بشار الاسد في 30 آذار من الشهر الفائت مرسوماً يتضمن قانونا لمناهضة التعذيب حيث يُجرّم القانون التعذيب ويفرض السَّجن حتى ثلاث سنوات وتصل العقوبة إلى الإعدام في حالة الاغتصاب أو الوفاة كما يحظر على أي سلطة الأمر بتعذيب أي شخص وينصّ على أن الأدلة التي تُجمع أثناء التعذيب باطلة.

و تعقيباً على هذا القانون قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف أن بشار الأسد قد سنّ قانوناً جديداً لتجريم التعذيب متقاعساً عن التصدي لعقد من التعذيب والمعاملة السيئة والإعدامات خارج نطاق القضاء قائلة: بينما نرحب بأي خطوات تشريعية نحو الامتثال لاتفاقيات مناهضة التعذيب المعترف بها دولياً فإن القانون الجديد يرمي فعلياً إلى تلميع عقود من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بموافقة الدولة.

منظمة العفو الدولية: القانون الجديد يقدّم إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين ولا يحمي الشهود أو ضحايا التعذيب

كما شددت منظمة العفو الدولية أن هذا القانون لا يقدّم إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو ضحايا التعذيب ولا يذكر ما إذا كانت أسر ضحايا التعذيب ستتلقّى تعويضات في حالة وفاتهم والأهمّ من ذلك لم يذكر أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حصول التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل.

هذا وتطالب منظمة العفو الدولية حكومة دمشق بالسماح بشكل عاجل للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز سيئة السمعة في البلاد حيث يقع التعذيب الذي يؤدي إلى الموت على نطاق واسع منذ سنوات وسبق أن وثّقت منظمة العفو الدولية الظروف غير الإنسانية داخل سجون حكومة دمشق.

ويرى مراقبون أن إقرار هذا القانون يعتبر بمثابة رد على الجهود المستمرة لمقاضاة المسؤولين السوريين على استخدام التعذيب في النزاع بما فيها محاولة بعض الدول محاسبة حكومة دمشق عن التعذيب بموجب “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.

و الجدير ذكره بأن عام 2013 سرّب عسكري منشق لُقّب بـقيصر أكثر من 53 آلف صورة خارج سوريا تُقدّم الصور أدلة قاطعة على انتشار التعذيب، والتجويع، والضرب، والمرض في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة دمشق .