أوضحت إدارية في منظمة حقوق الإنسان بأن المجزرة التي ارتكبتها تركيا في مدينة منبج تصنف ضمن جرائم الحرب، ويجب محاكمة مرتكبيها ضمن محكمة دولية, موضحة بأنها تُنسق مع لجنة من المحامين لرفع دعاوى الأشخاص الذين تعرضوا لجرائم إلى المحاكم الأوروبية.
ارتكب جيش الاحتلال التركي في السابع والعشرين من تموز الماضي مجزرة بحق عائلة في قرية قورت ويران التابعة لمدينة منبج، واستشهد على إثرها خمسة مدنيين، وأصيب آخرون.
وحول ذلك أكدت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أفين جمعة ضرورة محاسبة المحكمة الدولية لنظام أردوغان على المجزرة , مشيرة إلى أن الجرائم التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها تصنف ضمن جرائم الحرب ولا تزال مستمرة.
منظمة حقوق الإنسان: العمل جار على تحويل القضايا إلى المحاكم الأوروبية
ولفتت إلى أن المنظمة تنسق مع لجنة من المحامين لرفع دعاوى الأشخاص الذين تعرضوا لجرائم على يد الاحتلال التركي ومرتزقته إلى المحاكم الأوروبية، والجهات التي تهتم بهذه القضايا، كقضية الشهيدة هفرين خلف واستهداف قافلة المدنيين في سري كانيه واستخدام الأسلحة الكيمياوية.
منظمة حقوق الإنسان: مقتل أكثر من 50 شخصاً تحت التعذيب في سجون المرتزقة خلال عام
وحول وضع الفارين من سجون مرتزقة تركيا نوهت أفين جمعة بأن الفارين بيّنوا بأن وضع المعتقلين فيها مزرٍ جداً وخاصةً النساء، حيث يتعرضن لأعنف الممارسات كالاعتداء الجنسي وابتزازهن مؤكدة أنه خلال عام قتل أكثر من خمسين شخصاً تحت التعذيب في تلك السجون .
وكشفت بأن منظمة حقوق الإنسان التقت مع ثلاث نساء اعتقلن في مدينة سري كانيه المحتلة، وتعرضن للتحقيق والتعذيب بشكل مؤلم جداً بتهم واهية، ونجون بحياتهن بعد دفع فدى مالية.
منظمة حقوق الإنسان: 180 شخصاً اعتقلوا لدفع الفدية فقط
كما وثقت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أكثر من مئة وثمانين اسماً ممن اعتقلوا بذرائع وحجج واهية، وخرجوا بعد أن دفعوا فدية مالية، وأشارت أفين في هذا الصدد: “هناك أكثر من تسعين شخصاً معتقلاً في السجون التركية في المناطق المحتلة، متهمين بالعمل ضد الدولة التركية، مع أنهم سوريون إلا أنهم معتقلون بتهمة الخيانة ضد تركيا ويحاكمون بقوانين تركية وهذا غير قانوني”.
ودعت الإدارية في المنظمة أفين جمعة جميع المنظمات الدولية والدول صاحبة القرار أن تضغط على تركيا، لتوقف الجرائم التي تمارسها بحق أبناء المناطق المحتلة وبحق المدنيين العزل في مناطق شمال وشرق سوريا، وأن يتم محاكمة جميع المسؤولين عن الجرائم التي تُرتكب في المحكمة الدولية.
