اعتبرت منظمة دولية أن القانون السوري الجديد الذي أصدره بشار الأسد “قانون تجريم التعذيب” يرمي إلى “تلميع” صورة دمشق، كما أنّه لا يقدّم إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “منظمة العفو الدولية إنهم بينما يرحبون بأي خطوات تشريعية نحو الامتثال لاتفاقات مناهضة التعذيب المعترف بها دولياً، فإن القانون الجديد الذي أصدرته حكومة دمشق يرمي فعلياً إلى تلميع عقود من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بموافقة الدولة.
وطالبت “منظمة العفو الدولية” سلطات حكومة دمشق بـ “السماح،للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز سيئة السمعة في البلاد، كخطوة أولى للدلالة على أي نية حقيقية للحد من ممارسة التعذيب من قبل موظفي الدولة.
