أثارت زيارة المدعو “عبد الحكيم بشار ” عضو ما يسمى بالمجلس الوطني الكردي العديد من التساؤلات خصوصاً مع تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق السكان الأصليين خصوصاً الكرد و التغيير الديمغرافي للمنطقة.
لم تمر أيام على كشف جريمة إغتـصاب الفتاة القاصرة بناحية جندريسه إلا وكان خبر زيارة المدعو “عبد الحكيم بشار “إلى عفرين المحتلة بمثابة صاعقة والتي بررت تلك الجريـمة و الآلاف من الجــرائم المرتكبة بحق الكرد من قبل مرتزقة الاحتلال التركي داخل عفرين التي وصف “عبد الحكيم في الماضي القريب ما يحدث من الإنتهاكات بأنّها مبالغ فيها و هي “أخطاء” التي يمكن تخفيفها ،حسب قوله.
ولم يعرف إنّه كان يقصد تخفيف الانتهاكات مع مرور الوقت أي تنفيذ مشروع تغيير التركيبة السكانية بعد تهجير أكثر من خمسة وسبعين يالمئة من “السكان الأصليين” و إحلال المرتزقة وعوائلهم في منازلهم ، متجاهلاً التقارير الصادرة عن المنظمات الأممية والدولية والمحلية التي أكدت على أنّ الاعتقال و الاختطاف والـقــتل والاستيلاء على الممتلكات تم بشكل ممنهج، ويستهدف الكرد بالدرجة الأولى.
الواقع أن الزيارة جاءت وفق توقيت الاحتلال التركي، و بأوامر من إستخباراتها بعد سنوات من الاحتلال وسلسلة طويلة حافلة بالانتهاكات، وأنقرة بحاجة لطرف كردي يحضر شكلياً لشرعنة الاحتلال وبخاصة مسؤول من حزب سياسي كردي، المسألة تنبع من إدراك أنقرة لأهمية وجود طرف كردي في عفرين المحتلة، بعد سلسلة من الحوادث،وبخاصة بعد المظاهرات الاحتجاجية التي دعت إلى خروج المرتزقة من المدينة على خلفية” مجزرة نوروز” ،لتظهر صورة إعلامية أنّه لا تغييب للكرد في عفرين، و لا شك بأنّ قيادات ال ENKS ، هم الأجدر بتنفيذ تلك المخططات التركية.
