أشار استطلاع أجري في الآونة الأخيرة إلى خسارة حزب أردوغان أغلبيته في البرلمان، خصوصاً مع تزايد المعارضة داخل الحزب الحاكم نتيجة لسياسات الرئيس.
اكتسبت موجة استقالات من حزب العدالة والتنمية الحاكم زخماً في أعقاب الانتخابات المحلية لهذا العام، والتي خسر فيها إحدى عشرة بلدية كبيرة أمام المعارضة.
الهزيمة في المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة أنقرة وإسطنبول، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وجهت ضربة لقيادة الحزب وسلطته. ومنذ ذلك الحين، تسارعت وتيرة معارضة أردوغان داخل الحزب بتحركات شخصيات بارزة سابقة في حزب العدالة والتنمية لتشكيل حزبين سياسيين جديدين.
يتشكل أحدهما بقيادة أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء السابق الذي تعرض للتهميش عام ألفين وستة عشر، وعاود الظهور بعد الانتخابات هذا العام بتوجيه انتقادات لاذعة للحزب الحاكم.
وإضافة إلى أوغلو استقال أيضاً علي باباجان، نائب رئيس الوزراء السابق الذي حظي بإشادة على عمله في إدارة الاقتصاد التركي قبل تهميشه عام ألفين وخمسة عشر، وقال في مقابلة معه الأسبوع الماضي إنه يعتزم إطلاق حركة سياسية جديدة بحلول نهاية العام الجاري.
كما أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أو آر سي البحثية المرتبطة بحزب العدالة والتنمية في أيلول/سبتمبر أن تأييد الحزب قد انخفض إلى ثلاثين فاصلة ست في المئة. يعد هذا بالفعل انخفاضاً خطيراً من نسبة اثنين وأربعين في المئة التي حققها في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو.
وتقول الأوساط السياسية التركية إن الخطر الذي تشكله الأحزاب الجديدة على الأغلبية البرلمانية لحزب العدالة والتنمية قد يحفز على إجراء انتخابات مبكرة، إذا كان أردوغان يعتقد أنه قد يفلت من العواقب بإجراء الانتخابات قبل تشكيل الأحزاب. هذا من شأنه أن يعزز قبضة زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي على الرئيس.
