رفضت روسيا والحكومة السورية الاتهامات الدولية بعرقلة عمليات التفتيش الكيميائي, وسط تشكيكهما بآلية عمل منظمة الأسلحة الكيميائية في سوريا, فيما اتهمت واشنطن دمشق بتجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج الأسلحة الكيميائية السورية, وذلك بدعم من موسكو.
في ظل الانتقادات الأممية للحكومة السورية فيما يخص استخدامها للأسلحة الكيميائية، رفضت الحكومة وإلى جانبها موسكو الاتهامات الدولية بعرقلة عمليات التفتيش الكيميائي.
وأعلنت روسيا عزمها التقدم بشكوى ضد آلية عمل منظمة الأسلحة الكيميائية في سوريا، متهمة الدول الغربية بمحاولة تسييس عملها، بما يشكل انتهاكاً واضحاً للمعايير المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
ووصفت الخارجية الروسية التحركات الغربية, بأنها ممارسات غير شرعية، مؤكدة تأييد موسكو إجراء تحقيقات “محايدة ومهنية في الاستفزازات الكيميائية من قبل المجموعات الإرهابية في سوريا على حد تعبيرها.
من جهتها , طالبت الحكومة السورية على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة, بـ”تصحيح مسار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والعودة إلى دورها الطبيعي”، معتبرة أن المنظمة ابتعدت عن وظيفتها الفنية وفقدت مصداقيتها لتتحول إلى أداة بيد بعض الدول”.
وكانت الأمم المتحدة قد شككت في وقت سابق, بإعلان الحكومة السورية إنهاء برنامجها الكيميائي, واصفة إياه بأنه غير دقيق وغير كامل, وذلك قبل اتهامات أمريكية لدمشق, بتجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه, إلى جانب تعمّد تأخير وعرقلة عمل فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, وذلك بدعم من روسيا.
يذكر أنّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طالبت الحكومة السورية, بمزيد من المعلومات حول التقارير المتعلقة بتدمير أسطوانتي كلور، مرتبطتين بهجوم فتاك عام ألفين وثمانية عشر على مدينة دوما السورية.
