نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” تقريراً يتحدث عن الانتخابات الرئاسية السورية العام القادم وسط محاولات روسية – ايرانية لفرض شرعية بشار الأسد تقابله شروط صارمة من قبل الدول الغربية للقبول بالانتخابات.
يبدو أن التغيير الجذري في سوريا بعيد المنال مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد والتي ستقام خلال العام القادم وسط تمسك روسي – إيراني ببشار الأسد، تقابله شروط صارمة فرضتها الدول الغربية كشرط أساسي للقبول بشرعية الانتخابات القادمة، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى المراوحة في مقاربات الأزمة السورية وتمددها لسنوات إضافية.
صحيفة”الشرق الاوسط” نشرت تقريرا يتحدث عن رغبة موسكو وطهران ومن ورائهم الأسد بإجراء الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور الحالي لعام ألفين واثني عشر بعيداً عن الإصلاحات المرتقبة في جنيف بموجب القرار الاممي اثنان وعشرين – أربعة وخمسين.
وبالتالي سيؤجل الإصلاح الدستوري إلى مابعد عام ألفين وواحد وعشرين أي بعد فوز الأسد بولاية جديدة مدتها سبع سنوات، ليطبق الإصلاح في أول انتخابات برلمانية مقبلة عام ألفين وأربعة وعشرين وهو ماتخطط له روسيا وإيران.
وحسب التقرير، فإن نقاط الاتفاق الكثيرة بين روسيا والحكومة السورية لم تنفِ وجود خلافات بخصوص الانتخابات والمتمثلة في رغبة موسكو بمشاركة مرشحين آخرين من المعارضة، على الرغم من وجود عقبات حيال ذلك، بينها عدم رغبة شخصيات أساسية بالدخول في سباق تجميلي، إضافةً إلى وجوب إقامة أي مرشح رئاسي لمدة عشر سنوات ٍفي البلاد وتوفُّر كتلة برلمانية للمرشح تصل إلى خمسة وثلاثين نائباً.
وفي وقت لا تزال موسكو تبحث عن آلياتٍ لجعل الانتخابات المقبلة بدايةً لانعطاف غربيّ وإقليمي في التعاطي مع دمشق, استشهدت الصحيفة بمقولة لوزيرالخارجية الإيراني ، محمد جواد ظريف، أشار فيها الى أنّ الحكومة السورية شرعية ومتعاونة في العملية السياسية والإصلاح الدستوري، لتعبر عن موقف طهران.
بالمقابل، كشفت صحيفة الشرق الاوسط في تقريرها، عن مشاورات هادئة تجريها الدول الغربية بهدف اتخاذ موقف موحد من الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة.
حيث تعمد الولايات المتحدة الى تجاهل هذه الانتخابات كما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة.
فيما استندت الدول الغربية إلى أربعة شروط للاعتراف بشرعية الانتخابات الرئاسية السورية، متمثلة،بإرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع ووجود الضمانات القوية التي تؤكد مشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع، بالاضافة الى الشروط القانونية والعملية الميسرة لإجراء الاقتراع التعددي، تحت إشراف الأمم المتحدة.
