صرح المحامي بدران آجون، أنّ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والمنظمات المماثلة هي في الحقيقة منظمات مستقلة ذات مهمة دولية ولكن عندما يتعلق الأمر باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا لا تقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وتفقد مصداقيتها..
مع تواصل فعاليات الكردستانيين وأصدقائهم المطالبة المنظمات الدولية باتخاذ إجراءات جدية ضد جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي جراء هجمات الأسلحة الكيماوية التي تستخدمها في هجماتها على جنوب كردستان.
قيم عضو جمعية الحقوقيين من أجل الحرية، المحامي بدران آجون، لوكالة فرات للأنباء قضية استخدام الأسلحة الكيماوية في القانون الدولي والعالمي، وما هي المؤسسات المعنية التي تقع على عاتقها المهام وكيفية القيام بالزيارات مؤكداً أنّ المتعارف عليه في القانون الدولي أنّ استخدام الأسلحة الكيماوية يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وتطرّق إلى إتفاقية جنيف التي وقعت عام ألف وتسعمئة وثمانية وعشرين ودخلت حيز التنفيذ وبموجها تم حظر استخدام الأسلحة الكيماوية في ساحات الحرب وأشار المحامي بدران آجون، إلى أنّ 188 دولة قد وقعت على هذا الاتفاق ووعدت علانية بأنّها لن تنتهك اتفاقية الحظر هذه ومن بين تلك الدول تركيا التي وقعت على الاتفاقية عام 1997
وأردف قائلا نشاهد الأخبار التي تنشرها المنظمات المستقلة هناك مؤشرات خطيرة على استخدام الأسلحة الكيماوية في جنوب كردستان لذلك يجب على المنظمات الدولية المستقلة التحرك فوراً وكشف الحقيقة للعلن، والكشف عن حقيقة الدول التي شاركت في الاتفاقيات الخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية”.
وذكر المحامي بدران آجون، أنّ وفود مستقلة من ألمانيا وسويسرا أرادت الذهاب إلى جنوب كردستان التي شهدت استخدام الأسلحة الكيماوية ولكن لم يسمح لها بالتحقيق إلا بمناطق محدودة بمحيط المناطق المستهدفة . وأشار التقرير الخاص بتلك المنظمات إلى وجود مؤشرات خطيرة على استخدام أسلحة كيماوية.
وأفاد آجون أنّ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والمؤسسات المماثلة هي منظمات مستقلة تواجه عقبات في عملها مضيفاً إذا تدخلت الأمم المتحدة فستجبر الدول الداعمة على اتخاذ الإجراءات لأجل تسهيل قرارات الأمم المتحدة، لأنّ هذا الأمر مذكور في الاتفاقية.
