أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن أن المرتزق الداعشي المدعو مارك تايلور المحتجز لدى قوات سوريا الديمقراطية سيواجه اتهامات جنائية إذا عاد للبلاد
وذكرت أرديرن أن انضمام تيلور إلى داعش كان غير مشروع وقد تكون له تداعيات قانونية، لكنها أعلنت أن حكومتها لن تجرده من الجنسية وستمنحه وثيقة سفر للعودة إن أمكن.
وأضافت أن لديهم خططا منذ فترة طويلة للتعامل مع عودة أي مواطن نيوزيلندي يدعم داعش في سوريا.
يذكر أن نيوزيلندا تواجه ضمن عدد من البلدان، من بينها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، تحديات قانونية وأمنية في التعامل مع مواطنيها المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.
