اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء أن كلا من إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قد نفذتا “هجمات انتهكتا فيها قوانين الحرب ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب” ما يظهر الحاجة لتحقيقات دولية.
نشرت هيومن رايتس ووتش أمس الثلاثاء تقريرا اعتبرت فيه أن كلا من إسرائيل وحركة حماس قد نفذتا “هجمات انتهكتا فيها قوانين الحرب” ما يظهر مدى الحاجة إلى فتح تحقيقات دولية.
كما ورد في البيان ذاته أن القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، تجيز “للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين”.
الجيش الإسرائيلي نفى في بيان صحة التقرير، واعتبر أن رايتس ووتش قد “اختارت إعادة تدوير مزاعم سبق أن تم دحضها بدلا من إدانة انتهاكات حماس وغيرها للقانون الدولي” على حد وصفه.
بدورها وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية باحثي المنظمة بأنهم “مروجو دعاية يدعون أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان ولا يستحقون التعامل معهم بجدية”، لافتة إلى أن المنظمة “معروفة بأجندتها المناهضة لإسرائيل”.
وعلى الصعيد الآخر، قال باسم نعيم القيادي في حركة حماس في بيان إن “المقاومة أظهرت حرصها الدائم على تجنب استهداف المدنيين”، مشددا على أنهم يمارسون حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال في إطار القانون الدولي بما يملك من إمكانات متاحة”.
واعتبر البيان أن تقرير هيومن رايتس ووتش “يعيد التأكيد على ما وثقته عشرات المؤسسات الدولية الحقوقية على مدار عقود، من أن هذا العدو يتصرف ككيان فوق القانون، ويتمتع بحصانة”.
ودعت المنظمة الدولية إلى “التدقيق في الهجمات غير القانونية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمجموعات الفلسطينية المسلحة خلال القتال , بما في ذلك المعاملة التمييزية للحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين” في إشارة إلى إجلاء عائلات فلسطينية في القدس من منازلهم.
