كثفت تونس من اتصالاتها الخارجية، للتأكيد على احترام الحريات والديمقراطية , بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد خلال الأيام القليلة الماضية.
بعد “التدابير الاستثنائية” التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية، كثفت تونس من اتصالاتها الخارجية، للتأكيد على احترام الحريات والديمقراطية.
وعلى رأس من تواصلت معهم تونس الثلاثاء، كانت الولايات المتحدة، والمفوضية السامية في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، وكذلك دول عدة مثل فرنسا ألمانيا ومصر والسعودية والكويت.
وقالت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، إن سعيد خلال مكالمة مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، أنتوني بلينكن، “أكد حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات”, كما استقبل سعيد وزيري خارجية الجزائر والمغرب.
كما أجرى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي اتصالات هاتفية مع كل من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ويوسف بن أحمد العثيميني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وموسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تناولت مستجدات الوضع السياسي إثر القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
وبتكليف من الأخير أيضا، أجرى الجرندي، اتصالات مع وزراء خارجية دول أوروبية وعربية عديدة؛ مؤكداً أن “قرارات الرئيس استندت إلى الأحكام الدستورية، وتندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها”.
