في مقال للكاتب التركي” جان دوندار” نشرته صحيفة الواشنطن بوست يؤكد الكاتب أن تركيا أصبحت الدولة الأولى عالمياً من حيث سرعة انتشار الفيروس وأن النظام التركي يستخدم أزمة الوباء لأغراضه السياسية الخاصة.
نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية مقالاً للكاتب التركي “جان دوندار”، قال فيه إن تركيا أصبحت الدولة الأسرع في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي إذ بلغ نحو خمسين ألف مصاب و ألف حالة وفاة منذ تشخيص الحالة الأولى في العاشر من آذار الماضي ولكن بدلاً من معالجة هذه الاتجاهات المقلقة، ينشغل البرلمان التركي بمناقشة قانون إطلاق سراح نحو تسعين ألف مجرم من السجن – مع إبقاء السجناء السياسيين محبوسين.
واشنطن بوست: النظام التركي يستخدم أزمة الفيروس لأغراضه السياسية الخاصة
ويشيرالمقال إلى أن أردوغان ضرب عدة عصافير بحجر واحد من خلال طرح هذا القانون في ظل هذه الأزمة، فهو يعيد توجيه الانتباه من معركة حكومته الفاشلة ضد الفيروس ليخفف، جزئيًا على الأقل، من الخطر الكبير الذي يمكن أن يشكله الفيروس على النزلاء في السجون من خلال تقليل أعدادهم.
لكن، يقول الكاتب “هناك دلائل على أنه سيستخدم هذا القانون لأغراضه السياسية الخاصة، حيث يسعى إلى إطلاق سراح بعض أنصاره، وفي نفس الوقت لن يفرج عن أي من السجناء السياسيين في تركيا”
كما لفت الكاتب إلى أن مشروع القانون سيسمح بإطلاق سراح محتالين مسجونين بتهم الفساد، ولكنه سيبقي طالبًا جامعيًا وصف أردوغان بأنه “لص”، مما سيؤدي إلى سيناريو عقوبة شخص كشف اللصوصية والفساد بشدة أكبر ممن ارتكب فعل السرقة، وفي السياق نفسه، يمكن الإفراج عن موظف يقبل الرشوة، بينما سيبقى الصحفي الذي يبلغ عن الرشوة في السجن.
أما بالنسبة للصحفيين الذين لمجرد توجيه أي انتقاد بسيط للحكومة التركية، فإن تهمة”إهانة الرئيس” لهؤلاء جاهزة من قبل تلك السلطات، مما يجبر الخصوم على التفكير مرتين قبل التلفظ بأي كلمة حول الحكومة.
ويختتم الكاتب التركي مقالته بالقول “يعرف الصحفيون والناشطون في تركيا جيداً بأن عليهم حزم حقائبهم أو التخطيط لإقامة طويلة في السجن عندما يقدم الرئيس شكوى جنائية، في ظل غياب قضاء مستقل يمكنه أن يدعم حقوق السجناء السياسيين. وقريبًا جدًا، سيكون هناك مساحة كبيرة في السجون التركية لإيواء المزيد من السجناء السياسيين – في وقت يجب إطلاق سراحهم جميعًا على الفور”
