بموجب قانون قيصر فرضت الولايات المتحدة سلة عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص آخرين داعمين لبشار الأسد، ومنهم نجله حافظ الأسد.
تعكس سلة العقوبات الجديدة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بحق كيانات وأشخاص في سوريا إصرارها على المضي قدما في تطبيق قانون قيصر، إلى حين استجابة بشار الأسد إلى تسوية ترعاها الأمم المتحدة.
حيث أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على الحكومة السورية وداعميها، ضمن قانون قيصر الذي تم تفعيله الشهر الماضي، وطالت السلة الجديدة نجل بشار الأسد حافظ، البالغ من العمر ثمانية عشر عاما.
وتأتي العقوبات الجديدة قبل أسابيع قليلة من انعقاد الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف في الرابع والعشرين من آب/ أغسطس، والتي تهدف إلى صياغة دستور جديد للبلاد التي أنهكتها الحرب على مدار تسع سنوات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، إن مجموعة العقوبات الجديدة أطلق عليها اسم “عقوبات حماة ومعرة النعمان”، مشيرا إلى أن الهدف منها تخليد ذكرى اثنتين من أبشع فظائع الأسد، ووقعت كل منهما في مثل هذا الأسبوع من عامي ألفين وأحد عشر ,وألفين وتسعة عشر .
وتشمل القائمة الجديدة، أربعة عشر كيانا وشخصا من بينهم زهير توفيق الأسد، ونجله، كرم الأسد، والفرقة الأولى في الجيش الحكومي.
ويخضع الأسد بدوره لعقوبات أمريكية منذ بدء قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت عام ألفين وأحد عشر، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من ثلاثمئة وثمانين ألف شخص وتهجير الملايين.
مايك بومبيو: حان الوقت لإنهاء الحرب في سوريا
وصرح بومبيو في معرض تطرقه للعقوبات الجديدة بأنه حان الوقت “لإنهاء حرب الأسد الوحشية التي لا مبرر لها”، مشددا على أن ذلك هو “الهدف الذي تسعى حملة العقوبات إلى تحقيقه، قبل أي شيء آخر”.
ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية، حتى الكيانات الروسية والإيرانية. وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار. وتشترط واشنطن لرفع العقوبات اجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي “جرائم الحرب” ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.
