أعربت دول غربية مؤخرا عن غضبها الشديد حيال تقارير عن استمرار الانتهاكات ضد المحتجين السودانيين الذين يخرجون للمطالبة بدولة مدنية، مع التلويح بفرض عقوبات فردية على القادة والقوات التي تتسبب بعرقلة الحل السياسي في السودان.
أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عبر بيان مشترك ادانتها الشديدة لاستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن.
وجددت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، التلويح بعقوبات فردية على قادة الجيش والقوات المتسببة في تلك الانتهاكات؛ مشيرة إلى إجماع الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مشروع فرض عقوبات على الجهات التي تعرقل التحول المدني في السودان.
وحث البيان السلطات السودانية على إجراء تحقيق كامل ومستقل وضمان محاسبة الجناة بغض النظر عن انتمائهم، وسط مطالب بمنح السودانيين الحق في حرية التعبير السياسي والتجمع بمنأى عن العنف.
السيناتور غريغوري ميكس: استخدام قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين يهدد العملية الانتقالية
كما شدد بيان لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميريكي السيناتور غريغوري ميكس على أن استخدام قوات الأمن السودانية العنف ضد المتظاهرين يهدد الوصول لعملية انتقالية بقيادة مدنية.
وأضاف أن الشعب السوداني فقد الأمل والثقة بالمسار “المعطل” الذي اُسس لتمهيد الطريق نحو الديمقراطية والنمو الاقتصادي والإصلاحات.
وأكدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها تلقت تقارير من السودان تؤكد مقتل نحو ثمانية وأربعين شخصا وإصابة أكثر من ألف وخمسمائة آخرين في الاحتجاجات الشعبية والتي قابلتها القوات الأمنية بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى تعرض أكثر من ثلاث عشرة سيدة للاغتصاب والعنف الجنسي.
