رحبت كل من لندن وواشنطن بنتائج التقرير الاممي الذي أكد أن الحكومة السورية قامت باعتقال واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز.
وقال بيان صادر عن السفارة الأميركية في دمشق: «سنواصل الضغط من أجل إطلاق سراح السوريين المحتجَزين تعسفياً بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وسنعطي الأولوية لمساءلة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ونُثني على عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا لتقريرها الذي جاء بمثابة توثيق لعقد من الاعتقال الجماعي والتعذيب من نظام الأسد».
هذا وأعدت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا تقريرا يزيد عن ثلاثين صفحة بناءً على أكثر من ألفين وخمسمئة مقابلة تمت على مدار عشر سنوات وعلى تحقيقات حول أكثر من مئة مركز من مراكز الاعتقال.
