أكدت وحدات حماية المرأة أن محاكمة المقاتلة جيجك كوباني انتهاك للقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذا الانتهاك، والعمل على الإفراج عن المعتقلات في سجون الدولة التركية، مجددة العهد على النضال من أجل القيم الإنسانية السامية وحرية المرأة.
على خلفية حكم محكمة تركية بالسجن المؤبد على المقاتلة في وحدات حماية المرأة جيجك كوباني، أصدرت القيادة العامة للوحدات بيانًا، أكدت فيه أن هذه المحاكمة غير قانونية وتعد انتهاكًا للقوانين الدولية.
وجاء في نص البيان: أن الدولة التركية المحتلة ارتكبت مرة أخرى انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي وقانون النزاعات المسلحة بمحاكمة جيجك كوباني، العضو في وحداتنا والتي تم أسرها في قرى كري سبي / تل أبيض بشمال شرق سوريا من قبل مجموعة مرتزقة تابعة للجيش التركي، خلال الغزو التركي للمنطقة في الحادي والعشرين من تشرين الأول عام ألفين وتسعة عشر، وعلى إثرها نقلت بشكل غير قانوني إلى تركيا.
كما أشار البيان إلى أن أسر جيجك تم خلال نزاع مسلح دولي، الأمر الذي يمنحها الحق في الاستفادة من كافة القوانين والأعراف الدولية المُقَرّ بها بحق أسرى الحرب، فهي تعتبر محمية أيضًا بموجب القانون الدولي الإنساني، ويجب معاملتها وفق هذا الأساس.
ودعا البيان جميع المنظمات والجهات الدولية الفاعلة، ولا سيما الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى إدانة تركيا لارتكابها مثل هذه الانتهاكات، والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع السوريين المحتجزين بشكل غير قانوني لديها، كما ناشد كافة النساء التضامن عبر إبداء موقف مشترك تجاه هذا الإجحاف الذي يمثل انتهاكًا بحق جميع النساء وانتقامًا منهن، وما يؤكد ذلك هو انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول الهادفة إلى حماية المرأة.
وختم البيان بأن مثل هذه الممارسات تزيد من عزيمة الوحدات في مواصلة نضالها ضد الظلم والاحتلال وأن هذا القرار ما هو إلا انتقام لهزيمة لداعش،، وليس مصادفة إصدار هكذا حكم والعالم أجمع يحتفل بذكرى القضاء على آخر معاقل داعش في بلدة باغوز.
