شدد وزير الداخلية اللبناني الجديد على أنه سيحقق في أي انتهاكات ارتكبته القوات الأمنية ضد المتظاهرين إن وجدت، فيما دعت باريس الحكومة اللبنانية الجديدة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة بناء الثقة.
أعلن وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، أنه لن يسمح بالهجوم على قوات الأمن التي تقوم بواجبها لحماية قوانين وممتلكات البلاد، وذلك في أعقاب أعمال شغب غاضبة شهدتها العاصمة اللبنانية جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية وتشكيل حكومة برئاسة حسان دياب الاسم الذي رفضه المتظاهرون.
وتعهد الوزير اللبناني الجديد بالتحقيق في أي انتهاكات لقوات الأمن “إن وجدت”، حسب تعبيره، قائلاً، “سأعمل على إحالة أي مخالفة في حال حصولها إلى المعنيين لمعاقبة صاحبها. وفي المقابل لن أسمح بالاعتداء على القوى الأمنية التي تقوم بواجبها”.
منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة اللبنانية إلى السيطرة على القوات الأمنية
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الجديدة “للسيطرة فوراً” على زمام قوات الأمن التي وصفتها بأنها “استخدمت دون حق الرصاص المطاطي على مسافات قريبة ضد المحتجين، فأصابت المئات” في نهاية الأسبوع قبل تولي فهمي المنصب.
يذكر أن الحكومة الجديدة مكونة من وزراء رشحهم حزب الله وحلفاؤه، ما يثير شكوكاً حول قدرة مجلس الوزراء على الحصول على الدعم الدولي المطلوب للتغلب على الانهيار الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية اليوم “الإفراج عن اثني عشر من أصل ثلاثة عشر شخصاً أوقفوا خلال المظاهرات الاحتجاجية في وسط بيروت ليلة أمس الأربعاء”.
باريس تدعو الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الثقة
وفي غضون ذلك حضت فرنسا، رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب على اتخاذ “إجراءات عاجلة لإعادة الثقة” في لبنان، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن “الوضع الصعب الذي يشهده لبنان يتطلب أن تكون أولوية الحكومة الجديدة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة الثقة”.
مضيفة “لقد آن الأوان لكل المسؤولين هناكأن يتحركوا بشكل جماعي بما فيه المصلحة المشتركة لكل اللبنانيين”.
