انتهت يوم أمس الجلسة الأولى من الجولة الخامسة لما تسمى اللجنة الدستورية السورية دون وصول الأطراف المشاركة إلى حل , حيث أكدت مصادر أن كل طرف من الأطراف المشاركة حاول فرض أجندات الطرف الذي يمثله من خلال طرح أفكاره، ومحاولة فرضها على الأطراف الأخرى متناسية حقوق الشعب السوري في العيش بكرامة.
بدأت يوم أمس الجولة الخامسة لما تسمى اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتحدة بجنيف, وسط غياب ممثلي مكونات شمال وشرق سوريا حيث كان من المقرر أن تناقش اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة المبادئ الأساسية للدستور، حسب ما تم الاتفاق عليه في ختام الجولة الرابعة التي عقدت في جنيف في الثلاثين من تشرين الثاني الماضي.
وبدأ المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون الترحيب بالحضور منوها إلى ضرورة الانتقال من الإعداد للإصلاح الدستوري إلى البدء بصياغة هذا الإصلاح ولكن مداخلة الأطراف المشاركة كانت منفصلة عن الواقع الذي يعيشه الشعب السوري من احتلال للمناطق السورية إضافة إلى الأزمة الخانقة التي تعصف بحقوق المواطن السوري.
بحسب مصادر مطلعة في اليوم الأول من الاجتماع تركزت نقاشات وفد الحكومة على موضوع السيادة الوطنية وقدرة الحكومة على بسط سلطتها على كامل الأراضي السورية رافضة الاحتلال والضغوطات الخارجية , كما أكدت على استثمار مواردها الداخلية وإدارة الانتخابات وحماية حدودها وإدارة سياستها الخارجية وتوقيع الاتفاقيات.
أما وفد ما يسمى هيئة التفاوض تطرق إلى التعددية السياسية وسيادة القانون والحق في التنظيم واستقلالية النقابات والمنظمات المدنية مشيرين إلى تطبيق اتفاقية أضنة.
أما وفد الأمم المتحدة طرح حزمة من المبادئ بخصوص سيادة الدولة والمواطنة واحترام التعددية وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين والكشف عن مصير المغيبين والعدالة الانتقالية وحق عودة اللاجئين.
ويرى مراقبون أن كل طرف من الأطراف المشاركة حاول فرض أجندات الطرف الذي يمثله من خلال طرح أفكاره، ومحاولة فرضها على الأطراف الأخرى.
ويرى مراقبون أن وفد الحكومة السورية ما زال على ذهنية السلطة ما قبل ألفين وأحد عشر ما يعني تعميق الأزمة السورية أكثر , فيما يرغب وفد المعارضة بالاستيلاء على السلطة ليكون بديلاً لا يختلف عن الحكومة القائمة حالياً وبين هذا وذاك يبقى وفد المجتمع المدني حائراً في أمره.
قبل يومين من بدء اجتماعات ماتسمى “اللجنة الدستورية”، عبّرت ثلاث كتل سياسية رئيسة في هيئة التفاوض السورية للمبعوث الأممي، غير بيدرسون، عن انزعاجها من هيمنة تركيا على القرار السياسي للهيئة واللجنة الدستورية, داعية إلى الحد من نفوذ أنقرة والذي بات واضحاً ضمن قرارات ومواقف الكتل الأخرى داخل هيئة التفاوض.
