يواجه العراقيون شحا مائيا قد يؤدي إلى أن تصبح بلادهم أرضا بلا أنهار في عام ألفين وأربعين، وفقا لتوقعات “مؤشر الإجهاد المائي”، فيما يجري وفد عراقي ، زيارة إلى تركيا للتباحث بشأن حصص المياه وتقسيمها بين البلدين.
يجري حاليا وفد عراقي برئاسة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، زيارة إلى تركيا للتباحث بشأن حصص المياه وتقسيمها بين العراق وتركيا.
وفي أيار الماضي، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن منسوب نهر الفرات، الذي يصنفه القانون الدولي نهرا دوليا يعبر عدة دول، انخفض بمعدل خمسة أمتار لأول مرة في التاريخ بسبب حجب الجانب التركي لمياه النهر.
ويقول عبد الرحمن المشهداني أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية إن مجموعة السدود التي أنشأتها تركيا، ومن بينها سد إليسو، أدت إلى حبس المياه عن العراق أو تقليل دخولها إليه نتيجة تحويلها لملء الخزانات.
ويمثل نهرا الفرات ودجلة شريان الحياة للعراق. وأدت المشاريع التركية إلى تراجع حصة العراق من النهرين.
ويربط المشهداني بين تأثير السدود التركية على حصة العراق بأزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الأمر الذي قد يقوض الحصة المصرية من مياه النيل، قائلا “هي نفس المشكلة بالضبط”.
ويهدّد النقص الحاد في المياه في العراق بزيادة المخاوف الأمنية من خلال إفقار المجتمعات الريفية، وزيادة النمو السكاني في الأحياء الفقيرة الحضرية، وتوفير أرضية خصبة للتجنيد في المنظمات المتشددة.
وتحدثت وسائل إعلام عراقية عن “اتفاقية جديدة” ستبرم أثناء زيارة الوفد العراقي لتركيا. لكن المشهداني يشكك في قدرة الوفد العراقي على التفاوض.
ويعتقد المشهداني أن ملف المياه ورقة في يد أنقرة تضغط بها على بغداد، “رغم أن الأتراك يبدون حسن النية دائما لكن المشكلة على أرض الواقع والأفعال لا تدل على حسن النية”.
