بقيت اتفاقية التاسع من تشرين الأول ضد شنكال، حبراً على ورق؛ ولم يتمكن المتآمرون من تطبيقها أمام المقاومة التي يبديها المجتمع الإيزيدي ضدها, واعتبارها “اتفاقية تحت مسمى القانون” تستهدف إرادة وإدارة أهالي شنكال.
في التاسع من تشرين الأول عام ألفين وعشرين، أعلنت حكومتا بغداد وهولير, عن اتفاقية ضد شنكال، تحت مسمى تنظيم الأمور الأمنية والإدارية في قضاء شنكال، والتي تركتها قوات الحكومتين لقمة سائغة بين أنياب مرتزقة داعش.
الاتفاقية جاءت في ذات التاريخ الذي بدأت فيه المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان, لتشير التواريخ المتطابقة إلى أن المتآمرين يسعون لتجديد المؤامرة بأوجه كثيرة، وفي هذه المرة استهدفوا المجتمع الإيزيدي بعد الإبادة التي تعرض لها عام ألفين وأربعة عشر.
إدارة شنكال: الهدف من الاتفاقية القضاء على إرادة الشعب الإيزيدي
مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال، أوضح أن الهدف من هذه الاتفاقية هو القضاء على إرادة الشعب الإيزيدي، وهزيمة قوات حماية الإيزيديين. بهذا الشكل ستتم إعادة الذين ساندوا مرتزقة داعش وكانوا سبباً في خطف وبيع وقتل الإيزيديين في شنكال إلى المنطقة.
ومنذ التاسع من تشرين الأول عام ألفين وعشرين، بقي الإيزيديون في شنكال في حالة مقاومة مستمرة ضد الاتفاقية والموقعين عليها، وفي أكثر من مرة حاولت القوات العراقية وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني اجتياح شنكال لكن الشنكاليين تمكنوا من ردعهم.
عبر التهديدات والهجمات.. دور الاحتلال التركي لم يغب عن الاتفاقية
هذا ولم يغب دور الاحتلال التركي عن هذه الاتفاقية أبدًا، فمنذ أن فشلت دولة الاحتلال التركي في إنهاء الوجود الإيزيدي في شنكال، والتي كانت الداعم الأساسي لداعش، لم يهدأ زعيم الفاشية التركية أردوغان، وبدأ بالتهديد المستمر وسط الهجمات الجوية التي استهدفت شنكال.
وعلى الرغم من أن الجهتين اللتين وقعتا الاتفاقية، كانتا متفقتين على تنظيم الأمور الإدارية في شنكال، إلا أنهما لم تتوصلا إلى أي نتيجة لاختيار قائم مقام لشنكال، كون من تم ترشيحه كان ضمن لائحة المؤيدين للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا ما رفضته حكومة العراق التي أرادت أن يكون من جانبها.
الهيئة الدينية الإيزيدية: محاولة السيطرة على شنكال استمرار للإبادة
ومع فشل سياسات الحكومتين في شنكال، وبفضل المقاومة الكبيرة من المجتمع الإيزيدي، أصر الجيش العراقي على التمركز في جبل شنكال والتوغل فيه، ما دعا الهيئة الدينية الإيزيدية في شنكال إلى إصدار بيان شديد اللهجة أكد فيه أن محاولة السيطرة على جبل شنكال هي استمرار في إبادة الإيزيديين.
بعدما فشلت القوات العراقية في التوغل داخل شنكال، حاولت قوات الديمقراطي الكردستاني هذه المرة، أن تدخل القضاء، لكن الإيزيديون منعوا ذلك.
وفي ظل كل ذلك، تبقى شنكال بعد فرمان عام ألفين وأربعة عشر مختلفة تماماً عما قبلها، إدارة ذاتية وقوات عسكرية وأمنية قادرة على حماية القضاء وأهله بعيداً عن تخاذل القوات التي ادعت الحماية وفرت في مواجهة مرتزقة داعش.
