أصدرت أربع وثلاثين مؤسسة حقوقية وإعلاميّة ومنظمة من منظمات المجتمع المدنيّ رسالة مشتركة إلى رئاسة البرلمان الأوروبيّ حول الأوضاع الأمنية والعامة في عفرين المحتلة، وقضية استشهاد المحامي “لقمان حميد” تحت التعذيب بعد اعتقال تعسفيّ
حول جرائم الاحتلال التركي في عفرين المحتلة من قتل وخطف وسعي لتغيير معالم المدينة أصدرت أربع وثلاثين مؤسسة حقوقية وإعلاميّة ومنظمة من منظمات المجتمع المدنيّ رسالة مشتركة إلى رئاسة البرلمان الأوروبيّ أشارت في مستهلها أنّ مرتزقة الاحتلال التركي أقدمو على قتل المحامي لقمان حميد حنان البالغ من العمر (خمسة وأربعين ) عاماً، داخل منزله في المدينة المحتلة
وأبدى الموقعون على الرسالة الاستعداد لتقديم أدلة موثّقة، تؤكد مقتل المحامي تحت التعذيب ، مع إرفاق الرسالة بعضاً منها.
وأشارت إلى أنّ الجريمة المرتكبة بحق المحامي ليست سوى حالة ضمن سلسلة وجملة هائلة من مختلف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت على مدار الخمس سنوات الماضية في عفرين المحتلة
وذكرت الرسالة أنَّ تركيا كدولةٍ محتلة لأجزاء من سوريا، لا تلتزم بأدنى التزاماتها المنصوص عنها في الاتفاقيات والقوانين الدوليّة ذات الشأن،
وأشارت إلى أنّ أهداف الاحتلال التركيّ تتمثل بمحاربة شعب بأكمله والسعي لمحو وجوده، وأنّ التغيير الديمغرافيّ في عفرين يأتي في مقدمة الأولويات والغايات التركية.
وخلصت الرسالة بالتوصيات التالية:
- الإقرار بأنّ واقع الوجود العسكري التركي في المناطق الكردية من سوريا هو واقع احتلال، وأداء البرلمان واجباته ومسؤولياته إزاء تركيا على ذلك الأساس.
- ممارسة كلّ أشكال الضغط الممكنة على تركيا بغية إنهاء احتلالها والانسحاب من المناطق الكرديّة.
- السعي لإرسال فريق تقصي حقائق إلى عفرين وعموم المناطق الكرديّة المحتلة لتوثيق جرائم وانتهاكات الاحتلال التركي بحق المدنيين، وإحالة الملف إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
- الامتناع عن دعم مشاريع تركيا الاستيطانيّة في المناطق الكردية تحت يافطة “العودة الآمنة” والهادفة في حقيقتها إلى إجراء التغيير الديمغرافي في تلك المناطق.
- إلزام دول الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن بيع الأسلحة إلى تركيا.
- ضمان العودة الآمنة والكريمة لأهالي عفرين المهجرين قسراً.
- الكشف عن مصير المواطنين الكرد المختفين وإطلاق سراح المسجونين منهم من سجون دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.
