لجنة دولية: حكومة دمشق والأمم المتحدة فشلتا في مساعدة المتضررين من الزلزال

أكدت لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا, عبر تقرير لها, فشل كل من حكومة دمشق والأمم المتحدة في مساعدة المتضررين من الزلزال, واتهمت الأولى بمنع المساعدات عبر الحدود للمجتمعات المتضرّرة، كما اتهمت مرتزقة جبهة النصرة برفض إدخال المساعدات إلى المتضررين.

خلصت لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، الاثنين, إلى نتيجة تتمثل بفشل كلّ من حكومة دمشق والأمم المتحدة في مساعدة السوريين، بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في السادس من شباط.

رئيس اللجنة باولو بينيرو، قال إنه “بينما كانت هناك أعمال بطولية كثيرة وسط المعاناة، شهدنا أيضاً فشلاً ذريعاً للحكومة وللمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه المساعدة الحيوية بسرعة إلى السوريين”.

وأضافت اللجنة: “لقد فشلوا في التوصل إلى اتفاق على وقف فوري للقتال. فشلوا في تسهيل إيصال المساعدة الحيوية عبر جميع القنوات المتاحة”، مشيرة إلى الشعور بالتخلّي لدى السوريين، والحاجة إلى إجراء تحقيق.

اللجنة اتهمت, كذلك, حكومة دمشق وقواتها العسكرية بـ”منع المساعدات عبر الحدود للمجتمعات المتضرّرة”، كما اتهمت مرتزقة هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقاً والمصنفة على لائحة الإرهاب الدولي، في شمال غربي سوريا بـ”رفض المساعدات عبر الحدود الآتية من دمشق”.

وقال مفوّض اللجنة هاني مجالي في البيان: “نحقّق حالياً في عدّة اتهامات بأنّ أطراف النزاع تعمّدوا عرقلة المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضرّرة”.

وأفادت اللجنة في تقريرها الأخير الذي نُشر الاثنين والذي أُعد قبل الزلزال، بانتهاكات مستمرّة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في جميع أنحاء البلاد، خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022؛ خصوصاً الوضع المروّع للسوريين في المناطق المحتلة.

هذا وأدّى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، وتلاه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة، إلى وفاة نحو 48 ألف شخص، وإصابة 105 آلاف آخرين في شمال كردستان وتركيا، وفقاً لحصيلة غير نهائية. وأفادت السلطات بوفاة نحو 6 آلاف شخص في سوريا أيضاً.

كذلك، ضاعف الزلزال التحدّي الذي تواجهه المنظمات الإنسانية في مساعدة السكّان السوريين؛ خصوصاً في المناطق المحتلة, في الوقت الذي تخضع البلاد فيه لعقوبات دولية.

فيما خفّفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين العقوبات المفروضة على حكومة دمشق، بينما وافقت الأخيرة على السماح للأمم المتحدة بفتح عدد أكبر من المعابر الحدودية مع الاحتلال التركي للمساعدة في إيصال مزيد من المساعدات الأممية.