في الوقت الذي تتواصل فيه الجولة الحادية والعشرون من آستانا بين ثلاثي الصفقات، يستبعد مراقبون أن تحقق هذه الأطراف أي اختراقات أو تقدم ملموس على صعيد العديد من الملفات حول سوريا، باستثناء اتفاقها على معاداة الإدارة الذاتية.
انطلقت في العاصمة الكازاخية آستانا، أمس الأربعاء، أعمال الجولة الحادية والعشرين من سلسلة آستانا حول سوريا، والتي تجمع ثلاثي الصفقات “روسيا وإيران ودولة الاحتلال التركي” لمناقشة مصالحهم في البلاد على حساب الشعب السوري، إضافة لمشاركة وفد من حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي والعراق ولبنان كمراقبين.
وبدأ اليوم الأول للجولة التي تستمر اليوم أيضاً، بمباحثات ثنائية بين الأطراف المشاركة في الجولة، لمناقشة مصالحها.
وفي السياق، استبعد متابعون تحقيق اختراقات أو تقدم ملموس على صعيد العديد من الملفات منها مساعي استئناف عمل ما تسمى اللجنة الدستورية التي شكلتها هذه الأطراف برعاية الأمم المتحدة واستبعدت فيها السوريين الفاعلين داخل سوريا، وكذلك تسوية الملفات الإنسانية العالقة على مدار الجولات السابقة وعلى رأسها ملف المغيبين والمعتقلين.
اللافت أن هذه الجولة تنعقد وسط تراجع الاهتمام بالملف السوري على الصعيدين السياسي والإعلامي، على خلفية انشغال العالم بتطورات الحرب بين حماس وإسرائيل والمخاوف من اتساع رقعة الصراع.
وقال دبلوماسي روسي للشرق الأوسط، إن أي تقدم لن يحدث في هذه الجولة في أي ملف يذكر من الملفات السابقة، بما فيها عملية التطبيع بين دمشق ودولة الاحتلال التركي والتي تأمل روسيا في دفعها للأمام من خلال استئناف الصيغة الرباعية التي تجمع ثلاثي الصفقات وحكومة دمشق، حيث قالت مصادر داخل آستانا، إن المشكلات الداخلية خصوصاً الموقف المتشدد لوفد دمشق تجاه الاحتلال التركي أسهم في عرقلة نشاط هذه الصيغة.
الوضع في شمال وشرق سوريا على الطاولة
وكعادة كل جولة من آستانا، يعقد المجتمعون الصفقات ضد مناطق شمال وشرق سوريا، حيث يتوجه الاحتلال التركي دوماً إلى هناك وهو يحمل مطلب شن الهجمات واحتلال مناطق جديدة، فيما تستغل روسيا بشكل خاص هذا المطلب للحصول على تنازلات من الفاشية التركية في ملفات أخرى تهمها حول العالم وتعقد معها الصفقات على حساب الشعب السوري.
بينما تحاول حكومة دمشق مقايضة أجزاء من شمال وشرق سوريا بأجزاء من مناطق الشمال السوري المحتل تركياً، فعقب الجولة الرابعة عشرة من آستانا والتي عقدت نهاية عام ألفين وتسعة عشر وبناء على تلك الصفقات، سيطرت حكومة دمشق على مئتين وخمسين بلدة وقرية في أرياف حلب وحماة واللاذقية وإدلب بعد أن كانت الفاشية التركية قد احتلت سريه كانيه وكري سبي بناء على تلك الصفقات أيضاً.
