قال نائب رئيس كتلة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في البرلمان التركي، سيزاي تملي، إن عملية التفاوض مع القائد عبدالله اوجلان يجب أن تأخذ إطاراً قانونياً واضحاً، مؤكدأ أن استمرارها بصيغة “الأمر الواقع” غير كافٍ، بل يجب أن تصبح ذات أساس قانوني منظم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تملي في البرلمان التركي، انتقد فيه تأخر الحكومة في تقديم التعديلات القانونية، مشيرا إلى وعود سابقة بعرض القوانين بعد عيد الفطر، بينما لا تزال حتى الآن غير مطروحة في البرلمان رغم اقتراب عيد الأضحى. وطالب تملي بإقرار قانون خاص قبل العيد يتضمن تعديلات على قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع القائد عبد الله أوجلان، شدد تملي على ضرورة أن يتم تحويلها إلى إطار قانوني واضح، مؤكدا أنه “المحاور الأساسي ورئيس المفاوضين والشخصية السياسية المحاورة”. وأوضح أن نجاح أي عملية تفاوض يتطلب تحسين ظروف عمله وحياته، معتبرا أن استمرار العملية بصيغة غير رسمية لم يعد كافياً.
ودعا تملي إلى الإسراع في إعداد ما وصفه بالقانون الخاص أو القانون المستقل المرتبط بعملية التفاوض، وإحالته إلى البرلمان لإقراره، معتبرأ أن ذلك شرط أساسي لتلبية التوقعات ودفع مسار التسوية السياسية إلى الأمام.
