تشهد محافظة حماة حالة من الركود غير المسبوق في سوق العقارات، نتيجة اشتراط الحصول على ورقة “لا مانع” كبديل عن “الموافقة الأمنية”، ما أدى إلى تعطيل مئات المعاملات وإيقاف تنفيذ أحكام قضائية، رغم امتلاك أصحابها سندات ملكية قانونية من نوع “طابو أخضر”.
ووفقاً لشكاوى مواطنين، فإن هذا الإجراء تسبب بتجميد عمليات البيع والشراء، حيث يواجه العديد من المالكين صعوبات في التصرف بممتلكاتهم، مع تأخير يمتد لأشهر طويلة داخل دوائر المالية.
وقال أحد المتضررين في حماة إنه يملك منزله منذ نحو 20 عاماً، إلا أنه عاجز عن بيعه لتسديد ديونه، بسبب تعليق معاملته منذ أربعة أشهر دون مبرر واضح.
وفي السياق ذاته، أصدرت االحكومة المؤقتة عدداً من التعميمات المتعلقة بنقل الملكية العقارية، إلى جانب إعلانات عن استئناف أو تسريع منح وثيقة “لا مانع” في بعض المحافظات ضمن إطار رقمي أو مؤتمت.
