تضاءلت حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الخارجية والمالية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، بسبب إقالته من منصبه بقرار برلماني بتهم فساد، رغم أنه لم يتلق إدانة من أي محكمة.
من أصل 329 نائبا عراقيا، تغيب نحو 271 نائبا عن حضور جلسة البرلمان، الاثنين، التي خصصت للتصويت على انتخاب رئيس جديد للبلاد.
ورغم أن منصب رئيس الجمهورية في العراق شرفي إلى حد كبير، إلا أنه تسبب في خلافات كبيرة بين الكتل البرلمانية المتنافسة، حيث يمثل انتخاب الرئيس خطوة كبيرة نحو تسمية رئيس للوزراء.
حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الخارجية والمالية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، تضاءلت بسبب إقالته من منصبه بقرار برلماني بتهم فساد، رغم أنه لم يتلق إدانة من أي محكمة.
وعلقت المحكمة الاتحادية العراقية ترشيح زيباري قبل يوم واحد من جلسة الاثنين، مما أعطى زخما كبيرا لمنافسيه، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العراقية الحالي، ومرشح حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني برهم صالح.
ويقول المحلل السياسي والصحفي العراقي القريب من مفاوضات اختيار الحكومة، أمين ناصر، إن المرشح، لطيف رشيد، أصبح مرشح الحزب الديمقراطي البديل عن زيباري، وأن الحزب، الذي يقوده مسعود بارزاني، اشترط القبول برشيد مقابل عدم ترشيح صالح للمنصب.
وبحسب الخبير القانوني والمسؤول العراقي السابق، جمال الأسدي، فإن العراق يمر حاليا في فترة “فراغ دستوري” تسبب به تجاوز المدة القانونية لاختيار رئيس للجمهورية مضيفا أن “الإشكالية ليست في الانتخاب، بالنسبة للقانون، ولكن الإشكالية هي بإيجاد مخرج يسمح بإعادة فتح باب الترشيح أو إيجاد حل لموضوع النصاب القانوني الذي يحدد نسبة ثلثي الأعضاء كأغلبية المطلقة”.
وردا على المطالبات بأن يتسلم رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مهام رئاسة الجمهورية بسبب “خلو المنصب” بعد انتهاء فترة القانونية لانتخاب رئيس جديد، يقول الأسدي إن “هذا غير ممكن قانونا”.
وبحسب قرار المحكمة الاتحادية الأخير، تحتاج جلسة انتخاب الرئيس حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329 نائبا، وكذلك موافقة الثلثين لتمرير اسم المرشح.
