تفاقمت الأزمة النفطية بين بغداد وهولير، عَقِبَ قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في جنوب كردستان، وقال مختصون من العراق أن مدى جدية تنفيذ هذا القرار سيتوقف على الحكومة العراقية المقبلة في حين هاجم الزيباري المحكمة الاتحادية متهما اعضائها بانتمائهم للبعث.
عمّق قرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن أزمة إدارة الموارد النفطية بين بغداد وهولير، حيث يعود الخلاف بينهما إلى عام 2007، وهذا القرار من شأنه أن يعود على حكومة هولير بتداعيات اقتصادية وسياسية كبيرة.
وحول التداعيات الاقتصادية والسياسية على جنوب كردستان، قال المحلل الاقتصادي الدكتور بارق شبر:”التداعيات المحتملة لقرار المحكمة الاتحادية على الإقليم سوف تتوقف على مدى تنفيذ هذا القرار من قبل الحكومة العراقية المقبلة”.
وتابع:”في حال تشكيل حكومة بقيادة التيار الصدري بالتحالف مع حزب البارزاني، من المتوقع أن يجمد تنفيذ هذا القرار، ولكن أتوقع أن يفقد التيار الصدري جزءاً مهماً من شعبيته في هذه الحالة”.
فيما قال عضو مجلس النواب العراقي، سوران عمر سعيد، حول ذلك:”لو تم تنفيذ هذا القرار فلن يستطيع الإقليم تصدير النفط كما في السابق، وعليه أن يقوم بتسليم النفط إلى شركة سومو ليتم تصديره إلى الخارج، ومن ثم تلتزم الحكومة العراقية بتخصيص ميزانية الإقليم دون تقصير، وهذا الأمر سيكون إيجابياً بالنسبة لشعب كردستان لكن وللأسف السياسة النفطية لدى الإقليم لم تكن في يوم من الأيام لصالح الشعب الكردي الذي وقف بدوره أيضاً بجانب قرار المحكمة الاتحادية”.
وحول تأخر المحكمة الاتحادية باتخاذ هذا القرار وتوقيته، قال المحلل
الاقتصادي الدكتور بارق شبر:” “تأخر المحكمة الاتحادية بإصدار قرارها يعود إلى سببين. الأول شكلي وإجرائي وهو ضرورة تبليغ حكومة الإقليم من قبل المحكمة الاتحادية بوجود دعوة مرفوعة ضدهم وعدم استجابة حكومة الإقليم للتبليغ. لكنها استجابت للتبليغ بعد ممارسة ضغوطات سياسية عليها وخصوصاً بعد دخول قوات الحكومة الاتحادية إلى كركوك عام ٢٠١٧”.
وأضاف:” “أما السبب الثاني فهو ممارسة ضغوطات سياسية على المحكمة الاتحادية من قبل الكتل السياسية العربية بتأجيل البت في القضية بسبب حاجتها لتشكيل حكومة المحاصصة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمثل بيضة القبان”.
وتابع: :” “بمعنى آخر المساومات السياسية بين أحزاب السلطة عرقلت عمل المحكمة الاتحادية، إذ أن نتائج انتخابات أكتوبر ٢٠٢١ أفرزت خريطة سياسية جديدة ومعها انفرط العقد بين الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب”.
وبدلاً من الالتزام بمواد الدستور، انفردت حكومة هولير التي يهيمن عليها الديمقراطي الكردستاني في التعاقد مع الدول والشركات الأجنبية وبمعزل عن وزارة النفط الاتحادية.
وفي هذا الصدد، قال عمر سعيد:”إدارة ملف النفط بين إقليم كردستان والعراق هي دستورية لكن حكومة الإقليم لم تكن شفافة في جميع العقود التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية وبالأخص الشركات التركية”.
