قدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحليفه حزب الحركة القومية الاثنين، مشروع قرار لرئاسة البرلمان، يتضمن مقترحا بخفض العتبة الانتخابية لدخول البرلمان من 10 إلى 7 في المئة، في خطوة يقول معارضوها إنها تهدف إلى تحصين حليف رئيسي لأردوغان في انتخابات العام المقبل.
تعيش الأوساط السياسية في تركيا أجواء ملتهبة في ظل حالة من الاحتقان السياسي وأوضاع اقتصادية متردية، وغضب شعبي لفشل النظام في النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، ما أدى إلى انخفاض شعبية أردوغان في استطلاعات الرأي التي تجري بين الحين والآخر.
وخوفا من خسارة الانتخابات المقبلة المحددة في حزيران 2023 , لجأ رئيس النظام التركي إلى لعبة جديدة ليبقي من خلالها تحصين حزب حليف له في الانتخابات التي يتوقع أن تشهد منافسة حامية, حيث قدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحليفه حزب الحركة القومية, أمس الاثنين، مشروع قرار لرئاسة البرلمان، يتضمن مقترحا بخفض العتبة الانتخابية من 10 إلى 7 في المئة لدخول البرلمان.
وحمل المقترح المشترك للحزبين تواقيع كامل نوابهما لدى البرلمان. وبموجب مشروع القرار المقترح، سيتمكن كل حزب سياسي في تركيا من الدخول إلى البرلمان بمجرد حصوله على 7 في المئة من أصوات الناخبين.
وما هذا إلا سعي من السلطة الحاكمة لتقليص زخم الأحزاب الجديدة عبر إجراءات تشريعية على قانون الانتخابات، خاصة بعد نجاحات حققتها في اختراق الشارع التركي، وفي الصدارة منها حزب المستقبل، وحزب الديمقراطية والتقدم “ديفا”.
أوغلو: مشروع قانون العتبة الانتخابية رُفع سابقاً لمنع “الشعوب الديمقراطي” من دخول البرلمان
وفي تعليقه على تخفيض العتبة الانتخابية، قال رئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو “تم تصميم القانون بشكل هندسي لمنع شخص ما من دخول البرلمان، عتبة الـ10 في المئة قد تم تحديدها سابقا لمنع حزب الشعوب الديمقراطي وحتى حزب الرفاه من الوصول إلى البرلمان”.
مضيفا: نحن على يقين من أننا سنحصل على أصوات أعلى و هذا لا يقلل من قوتنا وهامش التفاوض لدينا في أي معادلة سياسية .
كما أن أحزاب المعارضة في البلاد تحشد الرأي العام التركي للضغط على النظام من أجل تبكير الانتخابات عن موعدها المزمع في 2023، ليأتي حزب جديد يتولى دفة القيادة من العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 20 سنة.
