تواصل سلطات الفاشية التركية بفرض عمليات القمع والتضييق على حرية الصحافة ووسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية , تصل لحد إغلاق الصحف واعتقال عدد كبير من المواطنين والصحفيين والكتاب بحجة “الجرائم التي تستهدف سيادة الدولة ” .
حيث أطلق مكتب النائب العام في إسطنبول تحقيقا في انتشار مقاطع فيديو على الإنترنت يزعم أنها تتضمن “إهانة” أردوغان، حيث يقوم الأشخاص بإخفاء أموالهم النقدية حالما يرون صورة الأخير.
وعادة ما تتذرع سلطات الفاشية التركية في استهداف معارضي زعيم الفاشية التركية أردوغان ومنتقديه، من أجل إسكات أصوات المنتقدين السياسيين والتدخل في حرية التعبير ومن بينهم نوّاب حزب الشعوب الديمقراطي ورئاسته المشتركة السابقة كلٍّ من صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسكداغ .
