أكد سياسيون وحقوقيون أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أثبت دعمه وتواطؤه مع الاحتلال التركي من خلال منع اللجنة الأوروبية للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية بجنوب كردستان.
يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على الرغم من كل المناشدات لضرب مكتسبات الكرد وعبر تأيده مخططات الاحتلال التركي في جنوب كردستان والعراق.
وكان قد منع الحزب الديمقراطي الكردستاني في السابع والعشرين من شهر أيلول اللجنة الأوروبية من التحقيق في استخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في جنوب كردستان، ما اعتبره سياسيون وحقوقيون مخططاً مدروساً للتغطية على جرائم الاحتلال التركي وحمايته من أي محاسبة دولية.
في هذا السياق، أشار رئيس مكتب الحزب الجمهوري الكردستاني في مدينة الحسكة، محمد أحمد، إلى أن منع أي منظمة دولية من القيام بمهامها أو واجباتها يعتبر جريمة، مؤكدا على أنه موقف واضح وصريح للتغطية على جرائم الاحتلال التركي واستخدامه للأسحلة الكيماوية ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي.
من جانبه، أوضح الحقوقي وعضو نقابة المحامين في مقاطعة الحسكة، كاوا فاطمي، أنه “لا يوجد نص قانوني في منع اللجنة من القيام بعملها في تقصي الحقائق والكشف عن استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة المحرمة دولياً في مناطق الدفاع المشروع، أو أي لجنة من المجتمعات المدنية في أداء مهامها في أي بقعة من العالم”.
لافتاً المنظمة هي من المجتمع المدني، وليس لها صفة رسمية أو تابعة لأي دولة، إنها تعمل بدافع إنساني صرف، والواجب الأخلاقي والإنساني يفرض إتاحة المجال لها للقيام بعملها ومهامها في تقصي الحقائق، وعلى اللجنة بصفتها لجنة الكشف عن الحقائق للرأي العام العالمي، لوم الحزب الديمقراطي الكردستاني والتنديد بتصرفه، كونها تخدم الإنسانية.
هذا وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد منع العام الماضي أيضاً اللجان التي توجّهت إلى جنوب كردستان للتحقيق في استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية من القيام بمهامها في المنطقة.
