ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن دولة الاحتلال التركي مارست القمع ضد معارضيها ومنتقديها وسجنت ما لا يقل عن 65عاملاً في مجال الإعلام، وانتهكت هي ومرتزقتها حقوق المواطنين في الشمال السوري وقامت بترحيل السوريين قسراً.
اصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي المتناول أداء حقوق الإنسان لما يقرب من 100 دولة.
وعن تركيا قالت المنظمة في تقريرها أن حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان الاستبدادية، استهدفت بانتظام منتقدي الحكومة والمعارضين السياسيين المتصوّرين، وفرضت سيطرة قوية على وسائل الإعلام والقضاء؛ تمهيداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستُجرى في النصف الأول من 2023.
وأضاف التقرير: “شهدت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ارتفاع معدل التضخم السنوي الرسمي إلى 85% خلال شهر تشرين الاول المنصرم
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن وسائل الإعلام مملوكة في الغالب لشركات تتبع لحكومة العدالة والتنمية او على صلة بها، وهو ما ينعكس على محتوى تغطيتها الإخبارية.
ولفت التقرير إلى أن ما لا يقل عن 65 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام هم رهن الحبس الاحتياطي أو يقضون عقوبات بالسجن؛ بسبب عملهم الصحفي.
وأشار التقرير إلى أن بعد اعتقالهم في حزيران في آمد، وُضِع 16 صحفياً كردياً يعملون في منصات إعلامية كردية مختلفة رهن الحبس الاحتياطي، كما أنه وفي تشرين الأول، قُبض على تسعة صحفيين كرد ووُضعوا رهن الاحتجاز الاحتياطي في مدن مختلفة.
وأبدت المنظمة قلقها من تشديد الفاشية التركية الرقابة على المواقع الإخبارية الإلكترونية وشركات التواصل الاجتماعي واستحدثها جريمة ذات صياغة غامضة وفضفاضة تتمثل في “نشر معلومات كاذبة”، والتي يُعاقَب عليها بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
وقال التقرير إن السلطات التركية تواصل استخدام تهم الإرهاب والتشهير لمضايقة المدافعين الحقوقيين، وانتهاك حقهم في التجمع، وذكرت باعتقال سلطات الاحتلال رئيسة الجمعية الطبية التركية شبنم كورور فنجانجي بسبب مطالبتها بأجراء تحقيق باشتخدام جيش الاحتلال للاسلح الكيماوية في جنوب كردستان
وعن انتهاكات تركيا ومرتزقتها في سوريا، بين التقرير ان الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون انتهاك حقوق المدنيين وتقييد حرياتهم مع الإفلات من العقاب في الأراضي المحتلة وأشار ان تركيا رحلت مئات السوريين بشكل غير قانوني إلى تلك المناطق،عبر احتجازهم وإجبارهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية.
