أشار موقع المونيتور في تقرير له أنّ حالة الطوارىء التي أعلنتها السلطات التركية في المناطق المتضررة من الزلزال ساهمت في منح غطاء قانوني لأجهزتها الأمنية في ممارسة الإنتهاكات بحق الكرد واللاجئين السوريين
إنتهاكات تتعدد وتوثق يغيب عنها المحاسبة…بعيد زلزال الـسادس من شباط أعلنت السلطات التركية فرض حالة طوارئ في عشر مدن متضررة من الزلزال غالبيتها مدن كردية وتحوي أيضا لاجئين سوريين.
تلك المدن يمارس بها على خلفية القرار أبشع أنواع الإنتهاكات إذ أفاد موقع المونيتور بممارسة سلطات الفاشية عنفاً عشوائياً بحق المدنيين أدى إلى وفاة شخص واحد رهن الاحتجاز في وقت سابق.
ونقل المونيتور عن أوميت بويوكداغ، الأمين العام لجمعية المحامين التقدميين المستقلة،التي تحقق في الانتهاكات في المنطقة قوله إنّ حالة الطوارئ تخدم كغطاء إضافي لانعدام القانون بين مسؤولي الأمن الذين يثقون بأنّهم لن يواجهوا العواقب.
وأشار الموقع أنّ الكرد والسوريين يتحملون العبء الأكبر من اعتداءات سلطات النظام التركي، مبيناً أنّ ثلاثة عمال كرد تعرضو في إحدى المناطق لهجوم بمختلف أنواع الأسلحة لتحدثهم باللغة الكردية.
من جانبها أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في تقرير مشترك أنّهما وثقتا ثلاث عشرة حالة عنف ارتكبتها السطات التركية في منطقة الزلزال، طالت أربع وثلاثين ضحية معظمهم تعرضوا للاعتداء أثناء مشاركتهم في جهود البحث والإنقاذ للمباني التي دمرها الزلزال.
ولفت التقرير أنّ إحدى الحالات تتعلق بخمسة شبان كرد من آمد،سافروا إلى أديامان كمتطوعين نُقلوا إلى مركز للشرطة حيث اعتدى عليهم ثلاثين شرطياً قاموا بلكمهم وركلهم وضربهم بـ “الأيدي والهراوات والعصي”.
وقال سبعة لاجئين سوريين قابلتهم المنظمات الحقوقية إنّ قوات الأمن خاطبتهم بـ “السوري البغيض”، وغالباً ما تصاعدت الإساءة اللفظية إلى عنف جسدي وضرب.
وتابع التقرير أنّ الإفلات من العقاب يمتد إلى الشمال السوري المحتل اذ علق آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش على مجزرة جندريسة بالإشارة الى أنّ دولة الاحتلال التركي سمحت لمرتزقتها بإساءة معاملة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المحتلة مع ضمان الإفلات من العقاب، مطالبة الاحتلال بالتحقيق في المجزرة وضمان محاسبة مرتكبيها.
