قام حزب العدالة والتنمية قام بتسجيل أعضاء بطريقة غير شرعية في ولاية وان، وذلك قبل انتخابات 14 أيار بتركيا، حيث قام بعض الناس بتقديم شكوى ردّاً على ذلك، كما دعا المحامي جمال دمير إلى توخّي الحذر حيال هذا الأمر.
حيث أُدرج اسم حزب العدالة والتنمية في السنوات الماضية في خانة التسجيل المزيّف للأعضاء، وقبل انتخابات 14 حزيران بدأ أيضاً بالاعتماد على نفس الخدع والحيل قبيل 14 ايار القادم،
بهاذ الصدد أوضح المحامي جمال دمير بأنّ العديد من الناس رفضوا أن يمرّ الموضوع مرور الكرام وأوصلوه إلى القضاء وأضاف لقد حدثت مناقشات في الرأي العام حول هذه القضية، وخاصّةً بعد تشكيل برامج الحكومة الإلكترونية يمكن للناس من خلالها الاستفسار عن عضويّتهم وإلى أيّ حزب سياسي يتبعون، ونتيجةً لذلك فإنّ مئات الآلاف اكتشفوا بأنّهم قد تعرضوا للخداع عبر تسجيلهم بطريقة غير شرعية”.
