كشفت تقارير لمنظمات مهتمة بالشأن السوري أن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر في شمال غربي سوريا المحتلة وصلت إلى نحو 90 في المئة ونسبة البطالة العامة بلغت 88.48 في المئة، خلال شهر أيار الماضي.
مع انتهاء الانتخابات في تركيا و انتهاء حملة التطبيل و التزمير في الشمال السوري المحتل لفوز اردوغان و انحسار الايام الاخيرة عن تراجع مهول لقيمة الليرة التركية مما أنعكس سلبا على المناطق السورية المحتلة من حيث ازدياد حد الفاقة و الفقر وارتفاع معدلات البطالة خصوصا مع فرض الليرة التركية هناك للتداول.
حيث كشفت تقارير لمنظمات مهتمة بالشأن السوري أن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر في شمال غربي سوريا المحتلة وصلت إلى نحو 90 في المئة ونسبة البطالة العامة بلغت 88.48 في المئة، خلال شهر أيار الماضي.
وقال التقرير الذي حمل عنوان “مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر أيار 2023″، إن حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى 5,486 ليرة تركية، في حين ارتفع حد الفقر المدقع، إلى 3,957 ليرة تركية.
وازداد حد الفقر، بحسب التقرير إلى مستويات جديدة بنسبة 0.57 في المئة مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 89.81 في المئة.
وازداد حد الجوع إلى مستوى جديد بنسبة 0.66 في المئة مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.3 في المئة.
ووفقاً للتقرير فإن معدلات البطالة بين المدنيين ازدادت بنسب مرتفعة للغاية حيث ارتفعت مؤشرات البطالة عن شهر أيار بنسبة 1.18 في المئة، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.48 في المئة بشكل وسطي.
وارتفعت نسبة التضخم بمقدار 1.92 في المئة على أساس شهري، و 73.32 في المئة على أساس سنوي.
وخلص التقرير إلى أن القدرة الشرائية لدى المدنيين سجلت عجزاً واضحاً، مع بقائهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.
ولعب تذبذب قيمة الليرة التركية وانهيارها المتسلسل و المتسارع دوراً كبيراً في المشكلات الاقتصادية في الشمال السوري المحتلة مع وجود عوامل أخرى فاقمت هذه الأزمة منها استئثار مرتزقة الاحتلال التركي بالموار في المنطقة لحساب متزعميهم، فرض الإتاوات وبوتيرة عالية على الاهالي والسكان الاصليين ، الفوضى و الفلتان الامني المستشري في المشال المحتل.
