كشف تقرير مشترك لأربع منظمات حقوقية سورية مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت وتلت عملية الاستجابة لزلزال السادس من شباط في سوريا والتي ركزت على ناحية جندريسه المنكوبة.التقرير الحقوقي شدد على ضرورة ضمان ألا تساهم المنح والمساعدات الإنسانية، القادمة في إحداث أيّة تغييرات ديمغرافية إضافية في المناطق المحتلة.
أصدرت أربع مؤسسات حقوقية تقريراً مشتركاً وثقت فيه مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت وتلت عملية الاستجابة لزلزال السادس من شباط الفائت في سوريا.
وتنوعت تلك الخروقات بين منع أو عرقلة دخول المساعدات المُنقذة للحياة أحياناً، وتوجيه تمييزيّ في عمليات الإنقاذ من مرتزقة الاحتلال التركي وتوزيع المساعدات والاستيلاء عليها
والمؤسسات التي أعدت التقرير هي: سوريون من الحقيقة والعدالة، وليلون، وأمواج وتآزر.
والتي وثّقت انتهاكات متعلقة بحقوق السكن والأرض والملكيّة.وتورط الاحتلال التركي ومرتزقته وحكومة دمشق
حيث استغرقت الحكومة السوريّة أسبوعاً كاملاً للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة عبر الحدود، وأغلقت تركيا حدودها مع سوريا خلال الثماني والأربعين ساعة الأولى بعد وقوع الزلزال؛ وأعاق المرتزقة وصول المساعدات عبر خطوط النزاع إلى المتضررين.
كما منع مرتزقة “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة ” وصول المساعدات الآتية عبر خطوط التماس والتي حاولت الأمم المتحدة تسهيل وصولها إلى شمال غرب سوريا.
التقرير: استجابة االأمم المتحدة البطيئة للزلزال كشفت عن عيوب آلية إيصال المساعدات
وركز التقرير بشكلٍ خاص على المناطق المحتلة من قبل تركيا لاسيما منطقة عفرين ومن ضمنها ناحية جندريسه.
وذكر التقرير إنّ احتلال تركيا عسكريا للمنطقة أثر على ديناميكيات الاستجابة للزلزال وإعاقتها بشكلٍ بالغ، وأنّها سلمت إدارة ملف الاستجابة لمجموعات المرتزقة المنخرطة بانتهاكات موثقة لا تحصى خلال السنوات الماضية، وأفادت عدة مصادر أنّ ما يدعى بالمجالس المحلية في المنطقة كانت معطلة وغير قادرة على الاستجابة لعدم استقلاليتها وتبعيتها لمؤسسات حكوميّة تركيّة، منها إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).
حيث ترتبط إداريّاً وفعلياً، بولايات غازي عينتاب، هاتاي، وكلّس التركية، وأنّ إدارة “آفاد” تفرض على الراغبين بتقديم المساعدات لمخيمات ريف حلب الشمالي التنسيق معها. ونقل عن مصادر، “وجود إدارة من آفاد، تضم شخصين أو ثلاثة أتراك، ولا يستطيع أيّ شخص السكن في المخيم أو الخروج منه دون موافقتهم ولا يمكن العمل في تلك المناطق دون موافقتهما.
المنظمات الحقوقية: إيلاء اهتمام خاص بحقوق السكن والأرض والملكيات في المناطق التي شهدت الزلزال المدمّر
التقرير الحقوقي شدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بحقوق السكن والأرض والملكيات في المناطق التي شهدت الزلزال المدمّر، وضمان ألا تساهم المنح والمساعدات الإنسانية، التي سوف تتعهد بها الدول خلال مؤتمر بروكسل ألفين وثلاثة وعشرين ، في إحداث أيّة تغييرات ديمغرافية إضافية أو تثبيت العمليات القادمة للتغيير الديمغرافي.
