لاتزال اللقاءات التي تعقدها لجنة الاتصال العربية مع حكومة دمشق تراوح مكانها, فيما تتحدث العديد من الأوساط عن توجُّه لتعليق هذه اللقاءات لأنّها لم تحقق أيّ خرق يُذكر, في ظل عدم استجابة دمشق للمطالب العربية.
لم تسفر اللقاءات بين لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا وحكومة دمشق، عن تحقيق أيّ خرق سياسي في حل الأزمة المستمرة منذ اثني عشر عاما، وهو ما يدفع للتساؤل عن أسباب ذلك.
يأتي ذلك في وقت تناولت فيه مصادر إعلامية دولية مؤخراً بأنّ لجنة الاتصال تتجه إلى تعليق التواصل مع دمشق كرد فعل على عدم الاستجابة للمطالب العربية، وعدم التقدم سياسيا وأمنيا، ورافق ذلك تصريحات لمسؤولين أردنيين تنتقد حكومة دمشق.
رئيس “مركز عمران للدراسات” عمار قحف، أكد أنّ أنباء تعليق التواصل مع دمشق صحيحة؛ لأن “هناك استياء كبير لدى مجموعة الاتصال العربية بسبب عدم تلبية الحكومة للمطالب المقدمة، والخطوات التي قدمتها الجامعة العربية”.
وأضاف عمار “لا تزال هناك مفاوضات كبيرة تجري من خلف الكواليس، حسب علمي”.
وشدد على أنّ حكومة دمشق لا تتحكم بالأمن ولا بالاقتصاد في البلاد، “وإن تحكّمت فلا تريد أن تعطي أيّة تنازلات” وفق قوله.
وأشار إلى أنّ زيارة بشار الأسد للصين أفضل دليل على سعيه الدؤوب لفتح مسارات جديدة، بحيث لا يكون معتمداً على دول عربية، ولا على إيران وروسيا، وإنّما يريد أن يخلط أوراق الجميع ويبقى في مكانه، دون أيّة تنازلات ودون أيّ تغيير.
وتابع “المقاربة العربية تقوم على أنّه بإمكانه التعديل على سلوك حكومة دمشق، ولكن هذا أثبت أنه غير ممكن”.
ولفت عمار، إلى أنّ الدول العربية ليست على أسلوب واحد في التعاطي مع حكومة دمشق، وليس هناك تطبيع بالكلمة الحرفية، بل إعادة تواصل وتفاعل مع منظومة السلطة بشتى أركانها وأطيافها، حسب تعبيره.
وحول عدم استجابة دمشق لمطالب لجنة الاتصال العربية، أفاد العديد من المراقبين أنّ ذلك يرجع إلى ثلاثة أسباب، وهي: عجزها فعلياً عن تلبيتها، وحرصها على استمرار سياسة الابتزاز، وعملها على حصر التفاهمات حول القضايا المطلوبة منها ضمن مستوى العلاقات الثنائية، وليس على مستوى الجامعة العربية.
